هل تستمر حصانة مرتكبي الجرائم الكبرى .. بقلم : خليل التقي

يزخر حاضرنا بزحام جرائم وانتهاكات واستباحة... يمارسها عتاة الأقوياء بحق الضعفاء، أو من هم أقل قوةً.. دون أن يقلق القوي من عقاب أو رادع يطاله، مع ذلك، تظل الحاجة ملحةً للعودة قليلاً إلى جذور استشراء هذه الظاهرة المدمرة، أقدمت سلطات الاحتلال العسكرية الفرنسية في الجزائر مثلاً قبل خمسين عاماً على اغتيال العقيد الجزائري الأسير العربي بن مهيدي دون محاكمة، عقب اعتقال الرجل الذي كان قائداً للمقاومة في محيط العاصمة الجزائرية

حاولت السلطات المذكورة تجنيد العربي بن مهيدي جاسوساً لها في صفوف الثوار قبل شنقه دون جدوى، لذلك اقتِيد إلى مزرعة في سهل المتيجة يملكها مستوطن فرنسي عنصري متطرف وأُدخل قسراً إلى غرفة تدلى حبل من سقفها، وقد رفض ابن مهيدي أن يتم شنقه وهو معصوب العينين لكن الجلادين لم يذعنوا لطلبه، وقد انقطع حبل المشنقة أثناء إعدامه فجيء بحبل آخر واستؤنفت جريمة الشنق حتى الإجهاز عليه.
ظلت هذه التفاصيل مجهولة طيلة نصف قرن، كانت السلطات الفرنسية خلال تلك السنوات الطويلة تؤكد حيناً أن العربي بن مهيدي انتحر أثناء محاولة فراره من مقر احتجازه، ثم تعود فتزعم أنه سقط من أعلى مبنى ذي طبقات أربع، إلى أن كشف الجنرال بول أوساريس قائد جهاز المخابرات الفرنسية الخاصة في الجزائر حينذاك - الذي أشرف على شنق بن مهيدي - تفاصيل جريمته في مقابلة صحيفة « صحيفة لوموند المسائية، باريس، 4/3/ 2007».
مرت التفاصيل بصمت، فلم يتعرض أحد لهذا الجلاد لم يمسسه القضاء ولم تُسترد أوسمة نالها عن جريمة اغتيال العربي بن مهيدي، وعن جرائم أخرى وثّقها الجنرال أوساريس في اعترافات تضمنها كتاب شهير حمل عنوان «الأجهزة الخاصة»، نشره عام 2003.
سبق أن ذكرنا بجريمة صارخة أحدث من تلك، ضمن ما ارتُكب مع بدء الغزو والاحتلال الأمريكي المباشر لمنطقتنا سنة 1990 جرائم لم يكترث بها العالم كثيراً، ولاثارت لها حمية من يزعمون أنفسهم «مجتمعاً دولياً» و «سدنة العدالة وحماة حقوق الانسان»، فقد نشرت مجلة نيويوركر NEW YORKER وعدة صحف أمريكية اعترافات الجنرال ماكافري، واعترافات شهود من ضباط أمريكيين كانوا معه لدى تقدم قواته براً في الأرض العراقية في أواخر أيام حرب الخليج الثانية، بأنه أمر قواته بإبادة تسعة آلاف جندي عراقي أسير عقب استسلامهم لقواته، وبإلقائهم أسلحتهم ورفعهم رايات بيضاء، حيث طلب آنذاك من دبابات قوته والجرافات المصاحبة لها التقدم إلى خنادق الجنود العراقيين المستسلمين ومواقعهم وهدمها فوقهم، بحيث يُدفنون تحت ركامها، برر ماكافري جريمة الإبادة الجماعية التي تنتهك أحكام «اتفاقية جنيف» بشأن معاملة الأسرى في الحرب بأنه كان سوف يقتلهم على أي حال لكي لا يقاتلوا ضد القوات الأمريكية في يوم من الأيام، وأنه وجد التخلص منهم جماعياً بهذه الطريقة أفضل من قتلهم من قبل جنوده بالأسلحة الفردية، لضمان أن لا يغيّر أحد الأسرى العراقيين رأيه ويتصدى لجندي من جنود ماكافري أثناء جمع الأسرى وتطهير المواقع! لم يتعرض ماكافري لمساءلة جدية عقب اعترافاته بل تمت ترقيته إلى رتبة أعلى بعد طي القضية سريعاً..... أما الجرائم الأمريكية الكبرى ضد الإنسانية التي تسببت بمقتل أكثر من مليون عراقي أثناء سنوات الحصار اللاحقة، ثم لدى غزو العراق واحتلاله منذ العام 2003 والجرائم الفردية التي ارتكبها جنود أمريكيون في العراق من قتل مدنيين عُزل بدم بارد واغتصاب نساء وتعذيب معتقلين ونهب أموال، دون أن تسمح الولايات المتحدة لأي جهة قضائية دولية بالتدخل، فحدث عنها ولا حرج..
لقد رفضت الولايات المتحدة طلب القضاء الإيطالي في شباط ـ فبراير ـ2007 تسليم ستة وعشرين من موظفي المخابرات المركزية الأمريكية وعملائها في إيطاليا، الذين تورطوا باختطاف إمام مسجد إيطالي الجنسية من أصل مصري، ورفضت الولايات المتحدة أيضاً رفضاً قاطعاً طلباً علنياً لرئيس جمهورية قرغيزيا يوم 19/2/2007 بإنهاء الحصانة التي فرضتها الولايات المتحدة لجنودها العاملين في القاعدة العسكرية الأمريكية في مطار ماناس القرغيزي، وهي حصانة عنصرية أعلنتها الولايات المتحدة بقسر يشبه القرصنة، لمنع القضاء القرغيزي من تطبيق القوانين المحلية على هؤلاء الجنود مهما ارتكبوا من جرائم، بحيث باتت جرائمهم غير قابلة للمساءلة أو المحاسبة لا بموجب القانون القرغيزي، ولا بموجب القانون الدولي، وكان الرئيس القرغيزي قد اضطر إلى المطالبة العلنية برفع تلك الحصانة بعدما تفاقمت جرائم الاغتصاب والقتل والإساءة العنصرية وإهانة الدين الإسلامي التي يرتكبها الجنود الأمريكيون في قرغيزيا....مما أثار نقمة الشعب وخاصةً عندما تكرر امتهان جنود أمريكيين للقيم الدينية والمساجد، نتذكر أيضاً جريمة حرب ارتكبها الجنرال بنيامين بن اليعازر وزير البُنى التحتية الإسرائيلي الحالي بحق 250 أسيراً مصرياً- فلسطينياً «يضرب الدكتور مصطفى الفقي الرقم بعشرة».
الملفت في أخبار هذه الجريمة - على الرغم من التفسير الاسرائيلي المفضوح المتأخر القائل: إن الضحايا فلسطينيون وليسوا مصريين... وبالتالي على مصر أن تصرف النظر عن مصير أسرى حرب فلسطينيين كانوا يقاتلون تحت إمرة جيشها، الملفت أن مصادر هذا الخبر إسرائيلية خالصة وهو موثق بالصور والشهادات والنصوص وباعترافات صريحة... تحدث «كتاب شاكيد» للمؤرخ الإسرائيلي اوري ميليشتاين الصادر سنة 1994 عن هذه الواقعة، إذ روى سيرة فرقة موت اسرائيلية تدعى «شاكيد» ارتكبت مجزرة بحق أسرى مصريين وفلسطينيين بعد توقف حرب حزيران ـ يونيو ـ عام 1967... لكن الكتاب لم يثر اهتمام الأوساط الرسمية والإعلامية والسياسية في مصر آنذاك، وفي العام 2001 وحتى عندما أثار النائب العربي في الكنيست د. عزمي بشارة قضية هذه الجريمة سنة 2001 كانت محاولته صرخة في وادٍ، وأخيراً تحرك رد فعل مصري عندما عرضت القناة الأولى في التلفزيون الإسرائيلي فيلماً وقائقياً في مطلع آذار ـ مارس ـ 2007 بعنوان «روح شاكيد» روى تفاصيل الجريمة موثقة على ألسنة القتلى، ومع ذلك فإن بعض المراقبين اعتبروا أن رد الفعل كان مجرد «ضجة سرعان ما خفتت جراء مزاعم إسرائيلية عن أن الضحايا فلسطينيون!».
على الرغم من تمادي المجرمين الكبار في نحر قيم العدالة والحرية وحقوق الشعب، تضمحل قدرتهم على متابعة إنشاب مخالبهم وأنيابهم في أعناق الأمم والشعوب، فلا يصح آخر الأمر إلا الصحيح، وهذا دليل جديد، كان جاريث إيفانز، رئيس مجموعة الأزمات الدولية التي تنشر تقارير دورية عن تطور النزاعات في العالم وتقدم توصيات بشأنها، من أقرب الحلفاء للولايات المتحدة، وقد سبق له أن تولى منصب وزير خارجية استراليا قبل أن تستعين به الأمم المتحدة ليضع حيثيات قرارها الخاص بالتدخل الدولي لأغراض إنسانية، أثار ذلك القرار انتقادات واسعة في حينه باعتباره كان مصمماً لتغطية النوايا الخبيثة لقوى تريده ستاراً... لتجديد تسلطها وهيمنتها وقمعها شعوباً أخرى ونهب ثرواتها من خلال التذرع بالتدخل لأسباب إنسانية، اعترف جاريث ايفانز ايفانز - في مؤتمر نظمه مركز أبحاث تابع لجامعة هارفارد الأمريكية العريقة في منتصف حزيران ـ يونيو ـ 2007 في مدينة تالوار الفرنسية - بأن هؤلاء المعترضين والمنتقدين كانوا على حق في توجساتهم وتخوفاتهم، وأنه - شخصياً - وقع ضحية خداع مارسته «قوى الاستعماريين الجدد والامبرياليون الجدد، الذين لم يتخلصوا بعد من عقدة رسالة الرجل الأبيض، وقد تعمدت هذه القوى مسبقاً استغلال قرار التدخل لأغراض إنسانية لاستخدامه عذراً لتحقيق أطماع استعمارية وأمبريالية».
تتكاثر الأمثلة على اغتصاب قوى كبرى حصانة لما ترتكب من جرائم، وتتجدد الحالات التي تطيح بكل ادعاءات احترام حقوق الإنسان وقيم الحرية والديمقراطية، لكن الحقيقة الدائمة الثابتة، تظل بسيطةً واضحةً: لا سلام ولا استقرار بلا عدالة، ولا عدالة ما لم تكن للجميع على قدم المساواة، بحيث لا يستبيح القوي حقوق الضعيف وثروته وكرامته، استباحة مقرونة باغتصاب حصانة تقصر العقاب على الضعيف!.
(*صحافي وباحث سوري)