التعديل الدستوري

المبحث الأول :أسباب و ظروف إقرار التعديل الدستوري لسنة : 1996 .

المطلب الأول : الفراغ الرئاسي و ظهور المجلس الأعلى للدولة .

المطلب الثاني : مرحلة محمد بوضياف .

المطلب الثالث : مرحلة علي كافي .

التعديلات التي جاء بها دستور : 1996 .

المطلب الأول : التعديلات التي مست السلطة التنفيذية .

المطلب الثاني : التعديلات التي مست السلطة التشريعية و القضائية .

المطلب الثالث : التعديلات التي مست الرقابة و المؤسسات الاستشارية و التعديل الدستوري .

قد شهدت الجزائر منذ الاستقلال تحولات عميقة , فقد دخلت تجربة ديمقراطية بدون أية مقدمات موضوعية فكان المنتظر من هذا التحول ضمان الاستقرار و الممارسة الديمقراطية , رغم الإصلاحات و المنجزات المعتبرة إلا أن الأمور سارت في نهج لا يخدم تأصيل الديمقراطية , فقد تضمنت أخطاء و ممارسات أضرت بمصداقية المؤسسات .

و قد حدد رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد قيام انتخابات تشريعية في : 26/11/1996 و التي أسفرت على فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ و تأزم الوضع مما أدى لاستقالة رئيس الجمهورية فبي : 11/01/1992 بعد حله للمجلس الشعبي الوطني في : 04/01/1992 , دون استشارة رئيس المجلس و كحل لهذا الفراغ عوض رئيس الجمهورية بالمجلس الأعلى للدولة : و.م ش.و , بهيئة تشريعية هي المجلس الاستشاري الوطني ثم فيما بعد المجلس الوطني الانتقالي و اكثر من ذلك حدثت تطورات بين : 1992 إلى غاية التعديل ) 1996 ( , فأظهرت الهيئة الحاكمة عجز الدستور السابق 1989 , خصوصا في تلك المرحلة الانتقالية و عليه يمكن أثارت التساؤل التالي : ما هي أهم الظروف و الأسباب التي جعلت الجزائر تفكر في تعديل الدستور , و ما هي أهم التعديلات التي جاء بها دستور الحالي : 1996