مذكرة فى دعوة نفقة

بسم الله الرحمن الرحيم



مـــذكـــرة بالــدفـــاع
مقدمة الي محكمة شئون الأسرة الدائرة ( 4 )
بدفــــــــــــــــــــــــاع





( مــدعى عـــــــــــليه )


ضــــــــــــــــــــــــــــــــــد


( مدعـــــــــــــــــــية )





في القضية رقم لسنة 2004
والمحجوزة للحكم بجلسة 27/11/2004.










الــــــوقـــــــائــــــــع

المدعى عليه زوج للمدعية بالعقد الشرعي المؤرخ في 2/7/1999 و دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج و أنجب منها علي فراش الزوجية الطفلان و ، و بتاريخ 30/7/2004 تركت منزل الزوجية دون مبرر قانوني أو مسوغ شرعي و رغم مطالبة المدعي عليه للمدعية بالرجوع للمنزل و محاولة الانفاق عليها و أولاده منها الا أنها أبت و أقامت الدعوى الماثلة بالطلبات المبينه بصحيفة الدعوى .

الــــدفــــــــــــــــاع :

حيث أن الطالبة قررت بصحيفة دعواها أن المدعي عليه هو صاحب شركة و له سجل تجاري رقم الأسكندرية و يزيد دخله الشهري عن 20000 جنيه ( عشرون ألف جنيها ) و طلبت في ختامها الزامه بدفع مبلغ ألفان جنيها شهريا كنفقة زوجيه و مبلغ ثلاثة آلاف جنيها للقصر حمدي و مصطفى .

لما كان ذلك و كانت المدعيه قد قررت علي خلاف الحقيقة بأن المدعي عليه هو و له سجل تجاري رقم الأسكندرية و يزيد دخله الشهري عن 20000 جنيه ( عشرون ألف جنيها ) و كان الثابت بتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المنشية بأن المدعي عليه يعمل بياع بمحل المدعو / جابر محمد علي لبيع الملابس الجاهزة و أن دخله الشهري حوالي ربعمائة و خمسون جنيها الي خمسمائة جنيها شهريا ، كما أن الثابت من السجل التجاري المقدم من قبل المدعية لم يتضمن ثمة عمليه تجارية واحدة ثابته فيه مما يفيد بأن السجل التجاري لم يستخدم من قبل المدعى عليه ولم يفلح في اقامة نشاط تجاري بمفردة لقلة مواردة .

كل ذلك فضلا عن أن المدعى عليه له أم مسنة تحتاج لنفقه و يقوم بالانفاق عليها هو و أخوته و ذلك ثابت بعقد صلح مؤرخ في 20/10/2004 محرر بين وكيل والدة المدعى عليه و بين كلا من المدعى عليه و أخا له أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحكمة مينا البصل في الطلب رقم 17 لسنة 2004 و الذي تم الاتفاق فيه و التسوية بأن المدعي عليه يلتزم بدفع مبلغ 100 جنيه ( مائة جنيها ) شهريا كنفقه لوالدته .

من كل ما تقدم يتضح لعدالة المحكمة بأن المدعى عليه ليس باليسار الذي ذكرته المدعية بصيحفة دعواها و أنه يعمل بائع بمحل تجاري لبيع الملابس و أن السجل التجاري لم يثبت ثمة واقعة تجارية واحدة و أنه لم يستخدمه الباته كما أنه ينفق علي والدته المسنه و الواجبه عليه الانفاق عليها










لــــــــذلـــــــــــــــك

نلتمس من عدالة المحكمة القضاء بفرض مبلغ نفقة زوجية و صغار يتناسب و حالة المدعى عليه المادية علي النحو المبين بالتحري الوارد للمحكمة من قبل وحدة مباحث قسم شرطة المنشيه و علي أساس أن هناك آخرى تجب عليه نفقتها و هي والدته .


وكيل المدعى عليه

مع تحيات مكتب الحقوق للدفاع وسيادة القانون