الوصية ،،،،،،،،

الوصية

الباب الأول - أحكام عامة

الفصل الأول: تعريف الوصية، وركنها، وشرائطها:
المواد (213 - 214 ):
قد عرفت الوصية في المادة (213)، بأنها تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت، وهذا التعريف أشمل، وأضبط مما عرفها الفقهاء الأقدمون، فقد عرفها بعضهم بأنها تبرع مضاف إلى ما بعد الموت، وبعضهم بأنها اسم لما أوجبه الموصي في ماله بعد الموت، وهذان التعريفان لا يشملان بعض الوصايا، كالوصية بتقسيم التركة بين الورثة، لكن تعريف القانون يشمل كل الوصايا، فهو يشمل التمليكات، والإسقاطات، وتقرير مرتبات، ويشمل تقسيم التركة بين ورثة المتوفى، ويشمل الوصية بالمنافع دون الأعيان.
وركن الوصية قد ذكر في الفقرة الأولى من المادة (214)، وهو أنها تنعقد بالعبارة أو بالكتابة، فإذا كان الموصي عاجزًا عنهما، انعقدت الوصية بإشارته المفهمة.
والمقرر عند الحنفية أن التصرف ينشأ بالعبارة إن كان المتصرف قادرًا عليها، ولا تغني الكتابة عن العبارة إلا إذا كان العقد بالمراسلة، إذ المشافهة غير ممكنة في هذه الحال، فتقوم الكتابة مقامها، وهذا لأن الأصل في الدلالات أن تكون بالألفاظ، فلا تنتقل إلى غيرها إلا عند العجز، فإذا كان الموصي عاجزًا عن العبارة كالأخرس ومن اعتقل لسانه، قامت الإشارة المفهمة أو الكتابة مقام اللفظ، وإذا كان لا يستطيع النطق، ولا يعرف الكتابة اكتفي بالإشارة، وإن كان يعرف الكتابة ففي المذهب رأيان، أحدهما أنه لا يجوز العقد بالإشارة والثاني أنه تكفي الإشارة.
وقد جرى القانون على غير مذهب الحنفية، إذ سوى بين انعقاد الوصية بالعبارة والكتابة، ولم يجعل جواز الإنشاء بالكتابة عند عدم إمكان العبارة، بل جعل انعقاد الوصية بالإشارة عند العجز عن العبارة أو الكتابة، وفي رواية جواز إنشائها بالكتابة، ثم قراءتها عليه، وهذا يتفق مع مذهب الإمام مالك، وقول في مذهب الإمام أحمد.
وقد نصت الفقرة الثانية من المادة (214) على أنه لا تسمع عند الإنكار في الحوادث الواقعة من تاريخ العمل بهذا القانون دعوى الوصية أو الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسمية، أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى، وعليها إمضاؤه، تدل على ما ذكر، أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقًا على توقيع الموصي عليها، ويجوز في حالة الضرورة إثبات الوصية اللفظية بشهادة شاهدين عدلين حضراها.
والمطبق في دولة الكويت في الأحوال الشخصية، ومنها الوصية هو أحكام مذهب الإمام مالك، التي تقضي بجواز إثبات الوصية بأي دليل شرعي، كالبينة الشرعية وغيرها.
ولكن الفقرة السابقة اشترطت لسماع دعوى الوصية، أو الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي في غير حالة الضرورة توافر إحدى الحالات الآتية:
( أ ) أن تكون الوصية أو الرجوع عنها ثابتة بأوراق رسمية.
(ب) أو أن تكون الوصية أو الرجوع عنها مكتوبة كلها أو كله بخط المتوفى، وعليها إمضاؤه كذلك تدل على ما ذكر.
(ج) وأن تكون ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقًا على توقيع الموصى عليها، وفي حالة الضرورة يجوز إثبات الوصية اللفظية بشهادة شاهدين حضراها.
والذي دعا إلى عدم سماع الدعوى بالوصية أو الرجوع عنها في غير الأحوال المذكورة هو أن اتباعه أدعى إلى الاطمئنان، فقد ضعف الوازع الديني، ونشأ عن ذلك أن كثرت دعاوى الوصايا الباطلة بعد وفاة الموصي، وقد حال الموت بينه وبين أن يقر الوصية أو ينكرها، والورثة قد لا يعلمون الحقيقة، ومن السهل إثبات الوصية بشهادات مزورة، ملفقة.
فقطعًا للادعاءات المزورة، والوصايا الباطلة، رُئي النص على ألا تسمع إلا الدعاوى السابقة، وهذا لا يجافي الشريعة، ولا يخرج عنها.
فقد ذهب الحنابلة إلى أن الوصية سنة، أخذًا من قوله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده.
ومن حق ولي الأمر أن يخصص القضاء بالزمان، والمكان، والحادثة، وفي النص على عدم سماع الدعاوى في غير الحالات المذكورة حث للناس على توثيق وصاياهم رسميًا، وأن تكون كتابتها جميعًا بخطهم، وإمضائهم إياها، أو التصديق على توقيعهم عليها، وليس في ذلك تكليف الناس بما يشق عليهم، فقد توافرت الوسائل، وكثر وعي الناس.
وهذا كله عند إنكار الوصية.
أما عند الإقرار بها فتسمع في غير الحالات المذكورة، وكل هذا في الحالات العادية، أما في حالة الضرورة، كأن يكون الموصي في سفر، وأوصى فيجوز في مثل هذه الحالة إثبات الوصية بشهادة شاهدين عدلين، حضرا الموصي، وهو يوصي، فلا تقبل شهادة من لم يحضرها، وكل هذا بعد تاريخ العمل بهذا القانون، وسيأتي بيان معنى الرجوع القولي وغيره في المادة (228).
المادة (215):
موضوع هذه المادة هو الشرط في الباعث على الوصية: إذ الشروط في الوصية أنواع، منها ما يرجع إلى الباعث عليها، ومنها ما يرجع إلى صيغتها، ومنها ما يرجع إلى الموصي، ومنها ما يرجع إلى الموصى له، ومنها ما يرجع إلى الموصى به، وهذا كله في الوصية الاختيارية لا الواجبة.
فما يرجع إلى الباعث عليها قد أوردته المادة – والمراد بالباعث السبب الذي دعا الموصي ودفعه إلى إصدار وصيته – فإذا ما صدرت الوصية وجب البحث عن العوامل التي دفعت الموصي إلى الإيصاء بما أوصى به، وذلك بالنظر فيما اشترطه، وفيما صاحب الوصية من ظروف وملابسات، فإذا تبين من ذلك أن السبب الذي دفعه إلى الإيصاء غير مشروع ومنافٍ لمقاصد الشرع، ولم يكن يقصد بوصيته خيرًا، ولا مصلحة مشروعة، كانت الوصية باطلة.
والمراد بالباعث المنافي لمقاصد الشارع ما يجعل الوصية محرمة أو مكروهة تحريمًا.
والوصية التي وضعت للمعصية هي الوصية بأمر محرم نصًا، كالوصية لأندية القمار أو لمرقص.
والوصية التي ليست في ذاتها محرمة، بل هي تمليك مباح، ولكن الباعث عليها أمر محرم، كالوصية لخليلته، ليضمن أن تستمر معه على الحال المحرمة بينهما، وكالوصية لأهل الفسوق، ليستعينوا على فسقهم، وإلى بطلان الوصية بالمعصية ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وأهل الظاهر، والشيعة الجعفرية، والزيدية، فبطلان الوصية بالمعصية محل اتفاق بين المذاهب.
وقد جرى القانون على أن الوصية تبطل إن كانت بمحرم أو بمكروه تحريمًا، كما هو مذهب الحنفية – والمكروه تحريمًا يعد من المحرم عند غير الحنفية – ولكن الحنفية لا يجعلونه من المحرم، ولكن يعطونه حكمه، فالوصية بمال يشترى به خمر، أو بألف دينار ليشترى به كفن، أو بمال تبنى به قبة على قبره، أو ليبنى به مسجد حول قبره باطلة، لأنها بمحرم، أو مكروه تحريمًا – والمكروه تنزيهًا لا تبطل به الوصية.
والمادة بصيغتها المذكورة تشمل وصية الضرار، وتفيد أنها باطلة –وجمهور الفقهاء على أن الوصية إذا كانت بالثلث، أو بأقل منه، وكانت لغير وارث لم تكن من وصية الضرار، فلا تبطل مهما كان قصد الموصي، سواء أكانت بقليل ماله أم بكثيره، تضرر بذلك ورثته أم لا، وإن من الفقهاء من خالف ذلك، وجعل الوصية وصية ضرار إذا قصد بها الموصي الإضرار بورثته، وإن كانت بأقل، من الثلث أو لأجنبي، وإن المدار في ذلك على قصد المورث الإضرار، فإذا لم يقصد ذلك لم تكن وصية ضرار.
هذا هو الحكم في وصية المسلم.
أما وصية غير المسلم فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة على أنها تكون صحيحة إلا إذا كانت محرمة في الشريعة الإسلامية، والوصايا التي تصدر من غير المسلم قد تكون قربة في شريعته وفي الإسلام، كالوصية بإسراج بيت المقدس، أو لفقراء المسلمين، فإن الوصية للفقراء قربة في كل الأديان، وقد تكون الوصية بمحرم في شريعة الموصي وفي الإسلام، كالوصية للمغنيات والنائحات، والوصية بذلك باطلة، لأنها معصية في كل الشرائع، وقد تكون الوصية بما هو قربة عندهم، وليس قربة في الإسلام، وهذه القربة قد تكون محرمة في الشريعة الإسلامية، وقد لا تكون، فالوصية بمبلغ يصرف على من يدعون للدين المسيحي، وارتداد المسلمين قربة عند غير المسلمين، لكنها محرمة في الإسلام، فلا يصح العمل بها، ومثل هذه الوصية باطلة لمخالفتها للشريعة الإسلامية.
الوصية المضافة، أو المعلقة بالشرط، أو المقترنة به:
بينت المادة (216) حكم هذه الوصايا فذكرت أنها صحيحة سواء أكان الشرط صحيحًا أم غير صحيح، مع مراعاة ما نصت عليه المادة (213) من عدم صحة الوصية بالمعصية، أو التي يكون الباعث عليها منافيًا لمقاصد الشريعة.
ومن المقرر أن الصيغة المنشئة للعقود والتصرفات أما منجزة، أو معلقة، أو مضافة.
فالمنجزة هي ما تدل على إنشاء العقد ووجوده في الحال كالبيع والشراء.
والمضافة إلى المستقبل هي ما تدل على إنشاء العقد في الحال، ولكن تؤخر أحكامه إلى زمن مستقبل، كإجارة تعقد في الحال على أن تنفذ بعد شهرين.
والمعلقة ما تدل على ترتيب وجود العقد على وجود أمر غير مستحيل الوقوع في المستقبل.
ومن الواضح أن الوصية لا تنعقد بصيغة منجزة، لأن آثارها تتأخر إلى ما بعد الموت، فلا تصح إلا مضافة إلى المستقبل، أو معلقة.
وقد أجاز القانون أن تكون صيغة الوصية مقترنة، بشروط، وأوجب اعتبار بعضها، وألغى بعضًا، فأوجب اعتبار الشرط الصحيح، وهو ما كان فيه مصلحة للموصي أو الموصى له أو غيرهما، ولم يكن منهيًا عنه، ولا منافيًا لمقاصد الشريعة، وألغى اعتبار الشرط غير الصحيح.
ومثال الشرط الذي فيه مصلحة للموصي أن يبدأ في تنفيذ الوصايا بما فاته من زكاة أو حج، ومثل الذي فيه مصلحة للموصى له، أن يبدأ من الوصية بسداد دينه، ومثل الذي فيه مصلحة لغيرهما، أن يوصي بنفقة دار لجهة من الجهات على أن يكون من حق من لا يجد سكنًا من ذريته، أن يسكن فيها.
ومثال الشروط المنهي عنها أن يشترط في تنفيذ وصايا تخصيص قدر معين من المال، ليكون أجرة للنائحات، أو المغنيات.
ومثال الشرط المنافي لمقاصد الشرع أن يوصي لشخص، ما دام عزبًا، ومقتضى المادة أن الشروط الباطلة لا تؤثر في صحة الوصية لمعصية، فيبطل كما سبق، فإن لم تتمحض للمعصية وقرنت بشرط غير صحيح بطل الشرط، وصحت الوصية.
والشرط الصحيح يراعى ما دامت المصلحة فيه قائمة، بمعنى أنه يحقق مصلحة للموصى له، فإذا أوصى شخص لفقراء بمبلغ ينفق في كسوتهم، وكانت مصلحتهم في ذلك، وصرف فيها، فإن كانت مصلحتهم في أخذ نقود أو طعام، أعطوا النقود أو الطعام، فالمناط هو المصلحة.
المادة (217):
المراد بمن هو أهل للتبرع البالغ العاقل الرشيد، غير المحجور عليه لسفه أو غفلة، وبناءً على ذلك لا تصح وصية الصبي الذي لا يميز ولا وصية المجنون، أو المعتوه والمغمى عليه، وهذا محل اتفاق بين جميع الأئمة، إذ ليس لهؤلاء إرادة، ولا عبارة معتبرة، فتكون وصيتهم باطلة باتفاق.
وكذلك لا تصح وصية السكران، إذا أوصي حال سكره، لأنه وهو كذلك غير عاقل، ولا إرادة له، وهذا مذهب المالكية، والحنابلة، والشيعة الجعفرية، وذهب الحنفية إلى صحة وصية السكران، زجرًا له واعتبارًا لقصده، إذ أقدم على السكر وهو يعلم أنه قد يأتي من الالتزامات ما لا يقصده، وذلك عندهم إذا سكر بمحرم، أما إذا سكر بغير محرم، كأن شرب المسكر للتداوي فوصيته باطلة، لانعدام إرادته، وهذا ما ذهب إليه الشافعية أيضًا.
وطبقًا لما اشترطته المادة من أن يكون الموصي أهلاً للتبرع، فإن وصية المكره، والهازل، والمخطئ غير صحيحة، وهو ما ذهب إليه الأئمة الأربعة، والزيدية، والشيعة الجعفرية.
أما وصية المحجور عليه لسفه أو غفلة، ووصية من بلغ ثماني عشرة سنة فإنها باطلة إلا إذا أذنت بها المحكمة المختصة قبل حصولها، أو أجازتها بعد حصولها، ذلك أن سن الرشد حسب القانون رقم (4) لسنة 1974 هو إحدى وعشرون سنة ميلادية، وإذا طرأ الجنون على الموصي بعد الوصية، فإن كان جنونًا مطبقًا، وهو الذي لا تحصل منه إفاقة قبل الموت، واستمر حتى الموت بطلت الوصية، طبقًا لمذهب الحنفية، وإن كان غير مطبق فلا تبطل، وهو مذهب المالكية والحنابلة.
أما وصية المرتد فموضع خلاف بين الأئمة، فعند صاحبي أبى حنيفة: أبى يوسف ومحمد أن وصية المرتد والمرتدة جائزة، وقال أبو حنيفة: أن وصية المرتدة جائزة، لأنها لا تقتل، ووصية المرتد باطلة إن مات، على ردته، وعند المالكية، والشافعية، واحد القولين عن أبي حنيفة أن وصية المرتد والمرتدة موقوفة، فإن ماتا على الردة بطلت، وإن عادا إلى الإسلام، صحت ولعل هذا الرأي هو أعدل الآراء.
المواد (218 - 221 ):
أورد القانون شروط الموصى له، وما يتصل بها في المواد 218 - 221، وذلك بالإضافة إلى ما سبق في المادة (215).
وقد جاء في المادة (218) أنه يشترط في الموصى له شرطان:
الأول: أن يكون معلومًا.
الثاني: أن يكون موجودًا عند الوصية إن كان معينًا، فإن لم يكن معينًا لم يشترط فيه أن يكون موجودًا عند الوصية، ولا وقت موت الموصي.
وذكرت المادة (219) أن الوصية للمساجد والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر، والمؤسسات العلمية، والمصالح العامة صحيحة، وتصرف على عمارتها، ومصالحها، وفقرائها، وغير ذلك من شؤونها، ما لم يتعين مصرف الوصية لها بعرف أو دلالة، كما تصح الوصية لله تعالى بدون ذكر جهة معينة، ولأعمال البر بدون تعيين جهة منها، وتصرف حينئذ في وجوه الخير.
وذكر في المادة (220) أن الوصية لجهة معينة من جهات البر غير موجودة، ولكنها ستوجد مستقبلاً صحيحة، فإن تعذر وجودها، صرفت الوصية إلى أقرب مجانس لتلك الجهة، طبقًا لمذهب الحنابلة.
وذكرت المادة (221) أن الوصية تصح مع اختلاف الدين، والملة، ومع اختلاف الدارين، ما لم يكن الموصى تابعًا لبلد إسلامي، والموصى له غير مسلم تابع لبلد غير إسلامي، تمنع شريعته من الوصية لمثل الموصي.
واشتراط أن يكون الموصى له معلومًا، وموجودًا عند الوصية، إن كان معينًا محل اتفاق بين المذاهب، وتعيين الموصى له قد يكون بالإشارة إليه، وفي هذه الحالة لا يتصور إلا أن يكون موجودًا عند الوصية، وقد يكون بذكر اسمه، سواء أكان واحدًا أم متعددًا، وقد يكون بذكر صفة مختصة به تدل عليه شخصيًا، لدلالة اسمه عليه، وذلك كأن يوصي شخص لحمل فلانة، أو لحمل هذه المرأة: أو لأكبر أولاد فلان سنًا، أو لأول ولد يولد لفلان، أو نحو ذلك من الأوصاف، ففي هذه الأحوال كلها يشترط القانون إن يكون الموصى له موجودًا عند الوصية، مع ملاحظة استثناء جهات البر، إذا أوصى إلى جهة معينة منها.
وصحة الوصية للمنشآت الخيرية المعينة غير الموجودة هو مذهبا الحنابلة، والمالكية.
وعند المالكية، لا يشترط في الحمل الموصى له أن يكون موجودًا عند الوصية، وتصح الوصية بالمرتبات لغير الموجودين، وذلك استثناءً مما اشترطته المادة (218).
المواد (222 - 225 ):

ذكر القانون شروط الموصى به، وما يتصل بها في هذه المواد فذكر في المادة (222) أنه يشترط في الموصى به ثلاثة شروط:
1- أن يكون مما يجرى فيه الإرث، أو يصح أن يكون محلاً للتعاقد حال حياة الموصي.
2- أن يكون متقومًا عند الموصى إن كان مالاً.
3- أن يكون موجودًا عند الوصية في ملك الموصي إن كان معينًا بالذات.
والذي يجري فيه الإرث، هو المال المملوك سواء أكان عقارًا أم منقولاً، أو أن يكون حقًا من الحقوق التي تنتقل بالإرث، كالديون الثابتة في ذمة المدينين، فأنها تنتقل، بوفاة الدائن إلى وارثه سواء أعدت أموالاً، أم حقًا من الحقوق المالية، ويتناول كذلك حقوق الارتفاق، وهي حقوق المرور والشرب، والتعلي، وحق المسيل، لأنها كلها حقوق مالية تنتقل بالإرث، فكل ما ذكر محل للإيصاء، فتصح الوصية بالعقار، وبالمنقول، سواء أكان تحت يد الموصي، أم تحت يد نائبه، كيد المستأجر، والوديع، والمستعير، كذلك تصح الوصية، ولو كان الموصى به في يد الغاضب، وتصح الوصية بالدين، سواء أكانت الوصية للمدين أم لغيره، وتصح بالبناء والغراس، ولو في أرض الغير، وهناك حقوق لازمة لمحالها، لا تنفك عنها، فتنتقل إلى الورثة، مع محالها وتبعًا لها، فلا تنفك عن محالها إلا بالتنازل عنها، وذلك، كحق الشفعة، وحق الخيار، لسبب العيب، أو لسبب فوات وصف مشترط، فمثل هذه الحقوق لا يتصور الإيصاء بها إلى غير من تنتقل إليه بالوراثة.
ومما يكون محلاً للتعاقد حال حياة الموصي هو ما ليس مالاً، وذلك كالمنفعة فإنها لا تورث، ولكنها تصلح لأن تكون محلاً لتعاقد الموصي حال حياته، فيملكها بعقد الإجارة، وبعقد الإعارة، وبالوقف، وكذلك حق تأجيل الدين، فإنه وإن انتقل إلى الوارث بأجله، لكنه يصلح لأن يكون محلاً لالتزام الدائن، وعقده، فيؤجل للمدين الدين ويلزمه الأجل، وعلى ذلك تصح الوصية بتأجيل الدين، والبراءة منه، والوصية بالبراءة من الكفالة.
وقد اشترطت المادة في الموصى به أن يكون متقومًا عند الموصي إن كان مالاً، أي أن يكون متقومًا في شريعة الموصي والموصى له إذا كان مالاً، لأن وصف التقوم إنما يكون في الأموال لا في غيرها.
والمتقوم هو ما كان له قيمة عند الاعتداء عليه، وذلك لا يكون إلا في الأموال المملوكة، لأن الأموال المملوكة منها ما هو متقوم، ومنها ما هو غير متقوم، فالخمر مال، ولكنه غير متقوم في شريعة الإسلام.
وبناءً على ذلك فلا يصح لمسلم، أن يوصي بخمر ولو لذمي.
والمنافع في عرف القانون من الأموال، فيجب لصحة الوصية بها أن تكون متقومة في شريعة الموصي، بناءً على الشرط المذكور، فتصح الوصية بسكنى دار، لأنها منفعة متقومة يستعاض عنها بالمال في عقد الإجارة، ولا تصح الوصية بمثل الاستظلال بظلال جدار لأنها منفعة غير متقومة.
والشرط الثالث: أن يكون الموصى به موجودًا عند الوصية في ملك الموصى إن كان معينًا بالذات أو بالشخص.
كالوصية بهذه الدار لفلان، أو بهذه الغنم، أو بالغنم التي أملكها الآن، مثلاً، وهذا الشرط محل اتفاق بين الفقهاء.
أما إذا كان الموصى به غير معين بالشخصية ولا بالذات، فلا يشترط وجوده عند الوصية، وإنما يشترط وجوده عند الوفاة، فإذا قال شخص: أوصيت لفلان بكتبي وليس له كتب عند الوصية، صحت وصيته إذا توفي عن كتب، فإذا توفي وليس عنده كتب كانت وصيته باطلة، واشتراط أن يكون الموصى به وقت الإيصاء ملكًا للموصي إذا كان معينًا هو مذهب الأئمة جميعًا.
وإذا كان الموصى به جزءًا شائعًا في مال معين، فإن وجوده في ملك الموصي شرط عند وجود الوصية – ولكن هناك مسألة قرروا فيها صحة الوصية مع عدم وجود الموصى به وقت الوصية، ولا وقت الوفاة، وذلك إذا ما أوصى بغلة بستانه، فإذا مات وليس في بستانه غلة صحت الوصية، وتكون له الغلات المستقبلة، ما دام حيًا، وإذا كانت في البستان غلة وقت الوفاة، كانت الوصية في الغلة القائمة، وفي الغلات المستقبلة، ما دام حيًا، لأن الوصية بالغلة من قبيل الوصية بالمنافع، وهي تجوز الوصية بها، وإن كانت تتجدد بعد وفاة الموصي، ولأن الغلة اسم للموجود وقت الوفاة، وما يوجد مستقبلاً، وكذلك الحكم فيما لو أوصى بثمرة بستانه، وذلك طبقًا لمذهب الشافعية الذين لا يفرقون بين الوصية بالغلة والثمرة، على خلاف مذهب الحنفية الذين يفرقون بينهما.
وما جاء في المادة (223) هو تفصيل لما ذكر في المادة (222) إذ الخلو من الحقوق التي تنتقل بالإرث، وهو طبقًا للمذهب المالكي مصدر المادة اسم لما يملكه من أنفق ماله في عمارة الوقف، أو في الصرف على مصارف الوقف عند حاجتها، وعدم وجود ريع للوقف من المنفعة التي دفع النقود في مقابلها، وحق الأولوية في البقاء فيه، وقد ذكر له المالكية ثلاث صور:
الأولى: أن تكون عين الوقف مخربة، فيؤجرها ناظر الوقف لمن يعمرها من ماله، على أن يكون شريكًا للوقف بما زادته فيه عمارته، فإذا كانت تؤجر مثل العمارة بمائة دينار مثلاً، ثم صارت تؤجر بعدها بمائتين، كان صاحب العمارة شريكًا للوقف بحق النصف وسمي ما يملكه من ذلك خلوًا.
الثانية: أن يكون لمسجد حوانيت مثلاً موقوفة عليه فاحتاج إلى العمارة الضرورية، وليس هناك ريع يعمر به، فيعمد الناظر إلى مستأجر الحوانيت، ويأخذ منه مقدارًا يعمر به المسجد، ويخفض له في مقابل ذلك أجر الحوانيت إلى النصف مثلاً، وعند ذلك تكون منفعة الحوانيت شركة بين المستأجر والوقف مناصفة، ويسمى ما يملكه المستأجر من ذلك خلوًا.
الثالثة: أن يكون للوقف أرض فضاء، ويريد الناظر أن يبنيها، فيدفعها لشخص على أن يقيم عليها بناءً من ماله، يكون له حق البقاء نظير أجرة يدفعها كل شهر مع ذلك في نظير انتفاعه بأرض الوقف، وعند ذلك يعد المستأجر شريكًا للوقف في منفعة العين مقابل ما دفعه في بنائها، ويسمى ما له من حق فيها خلوًا.
وعندهم – المالكية – أن الخلو يجوز التصرف فيه بالبيع، والهبة، والوصية، وينتقل بالوراثة عند الوفاة، وما عدا الخلو من الحقوق التي تنتقل بالإرث سبق بيانه عند الكلام عن المادة (222) والخلو يشمل الحكر، وهو كالخلو في أحكامه.
والمادة (223) تفصيل لإجمال الفقرة الأولى من المادة (222) أو تطبيق لها.
وصحة الوصية بالإقراض مذهب الحنفية، وقد لوحظ فيه أمران: أحدهما أنه يترتب عليه منع بعض التركة عمن ورثها مدة من الزمن لا يستطيعون فيها الانتفاع به، فوجب لذلك ألا يتجاوز الوصية به ثلث التركة، إذ أن حقهم في الثلثين يجب أن يتوافر لهم ملكا وانتفاعًا من وقت وفاة مورثهم، فإذا زاد ما أوصى بإقراضه على ثلث التركة، توقفت الوصية في الزائد على إجازة الورثة.
ثانيهما: أن للإقراض شبهًا بالمعارضات من ناحية أن الموصى له سيرد مثل ما أخذه قرضًا، وإذا أجاز الحنفية الوصية بالبيع وبالهبة، فمن المتسق مع ذلك الوصية بالإقراض.
وإذا كانت الوصية بالإقراض من قبيل الوصية بالمنافع، فهي تقيد بأجل معلوم، كما تقيد الوصية بالمنافع، وذلك على خلاف القرض في مجال الحياة، فإن الأجل فيه غير لازم عند جمهور الفقهاء خلافًا للمالكية الذين قرروا أن الأجل يلزم إذا ذكر له وقت معلوم، أو جرت العادة العامة بأجل معروف، إذا لم يذكر أجل انصرف التوقيت إليه، أو يكون المال المقرض جرت العادة في مثله أن يؤدى في أجل معلوم كثمر زرع مثلاً، فانه يؤجل أداؤه إلى وقت الحصاد.
وأجازت المادة (225) للموصي أن يقسم تركته على حسب الميراث الشرعي بين ورثته، بحيث يعين نصيب كل واحد من الورثة في أعيان ماله، ليتمكن من تنظيم تركته، وقسمتها بين الورثة على الوجه الذي يرى المصلحة فيه، ويقضي على ما عساه يكون من خلاف بينهم على التقسيم بعد وفاته، وليمكن للضعفاء من ورثته من أن يكون تحت أيديهم من التركة مالاً يشق عليهم استغلاله والوصية تكون لازمة على الورثة من غير حاجة إلى إجازتهم لها إلا إذا كان قد حابى في قسمته بعض الورثة محاباة تزيده عن نصيبه. فإنها تتوقف على إجازة الورثة في الزائد على نصيبه، ومصدر هذه المادة ما قاله بعض فقهاء الشافعية والحنابلة ونص عليه المالكية.

بطلان الوصية والرجوع عنها:

المادة (226):
تبطل الوصية بموت الموصى له حال حياة الموصي، لأنه إنما يملك عند وفاة الموصي أو عند قبوله الوصية، وهو في ذلك الوقت معدوم، وغير أهل لأن يملك، وهذا قول أكثر أهل العلم، وقد روي القول به عن علي، وبه قال الزهري، وحماد بن أبى سليمان، وربيعة، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، كما جاء في المغني لابن قدامة.
وفي الحطاب أن وفاة الموصى له في حياة الموصي تبطل الوصية له علم الموصي بموته أم لم يعلم.
وكوفاة الموصى له حال حياة الموصي زواله وانعدامه حال حياة الموصي أيضًا، فتبطل به الوصية، كما إذا كان الموصى له منشأة من المنشآت، أو مدرسة، أو مستشفى، فألغى وزال من الوجود حال حياة الموصي، فإن الوصية له أيضًا تبطل في هذه الحال، لانعدام الموصى له على وضع لا يظن له وجود بعد ذلك.
وكذلك تبطل الوصية إذا كانت بمعدوم لم يوجد حين وفاة الموصي فتوفى الموصى له قبل وجوده، وبعد وفاة الموصي، وذلك كأن يوصي لشخص بسكنى داره سنة، تبتدئ بعد وفاته بستة أشهر مثلاً، وتوفي الموصي مصرًا على وصيته، وقبلها الموصى له بعد وفاته، ثم توفي الموصى له قبل مضي الستة أشهر.
وقد نصت الفقرة (ب) على أن الوصية تبطل بهلاك الموصى به قبل وفاة الموصي، وذلك سواء أكان الهلاك بآفة سماوية لا يد لأحد فيه، أم كان نتيجة اعتداء عليه، ولو من غير الموصي، وذلك لزوال محل الوصية.
والوصية بعين ليست وصية بضمانها، وبدلها عند استهلاكها، أما إذا كان ذلك بعد وفاة الموصي، وقبل القبول، فإنه يكون مبطلاً للوصية، إذا كان بغير اعتداء على الموصى به يستوجب ضمانه، وذلك لزوال محلها لا إلى بدل، أما إذا كانت نتيجة اعتداء مستوجب للضمان كأن تعدى عليه إنسان، فأتلفه، أو اتلف شيئًا منه، فإن قيمة ما اتلف يتعلق بها حق الموصى له، كما كان متعلقًا بعين الموصى به، فإذا قبل الموصى له الوصية تملك تلك القيمة بالقبول. وهذا هو مذهب الحنفية، والحنابلة، وذلك في الموصى به المعين، أو في موصى به هو جزء من معين، أما إذا لم يكن معينًا ولا جزءًا من معين، فلا يتصور هلاكه، كما تبطل في الهالك منه إذا هلك بعض المعين الموصى به، كأن يوصي بهذه النقود، فيضيع نصفها، أو بهذه الأفراس، فينفق عشرة منها، فإن الوصية تظل باقية فيما بقي من النقود أو الأفراس، وتبطل فيما ضاع أو هلك.


المادة (227):
مصدر هذه المادة مذاهب مختلفة، فقد أخذ برأي أبي يوسف من الحنفية في اعتبار القتل مانعًا من الاستحقاق مطلقًا، سواء أجاز الورثة أو الموصي، أم لم يجيزوا بعد القتل وقبل الموت، ومن يمنع هو المسؤول حسب قانون الجزاء الكويتي.
والقتل بالتسبب الذي يشمل شهادة الزور التي تؤدي إلى القتل من مذهب الإمام أحمد، وكون القتل بغير حق، وبغير عذر أخذ من مذهب أبي يوسف وسائر الأئمة.
وعند المالكية أن القاتل يستحق الوصية سواء أكان القتل عمدًا أم خطأ وهو أحد أقوال الإمام الشافعي، وقد اتفق الفقهاء على أمرين، أولهما أن القتل بحق لا يمنع نفاذ الوصية، كالقتل قصاصًا، أو دفاعًا عن النفس، أن تعين الإنقاذ بذلك، أو القتل حدًا، أو قتل العادل مورثه الباغي.
الثاني: أن العقل إذا فقد، أو غاب لعارض، فلا يعتبر القتل في هذه الحال، وكذلك إذا كان هناك عذر في القتل، كقتل من يفاجئه مع أهله، وقتل ذات رحم محرم منه في حالة الزنى.
الرجوع عن الوصية


المادة (228):
إذا استوفت الوصية شروط صحتها عند إنشائها، ولم يحدث قبل الوفاة ما يبطلها فهي صحيحة، وتكون لازمة، إذا كانت وصية واجبة، بل أنه إذا لم ينشئها الموصي نفذت من غير عبارة منشئة لها. والوصية الاختيارية عقد غير لازم يجوز الرجوع عنه في أي وقت شاء الموصي، لأن الذي صدر منه هو الإيجاب، والتصرفات الشرعية لا تلزم إلا إذا ارتبط بالإيجاب حق لغير المتكلم به، والوصية لا تنفذ إلا بعد الوفاة، فلا يترتب عليها أي حق قبل الوفاة، ولذلك فللموصي أن يرجع عنها في أي وقت شاء.
والرجوع يصح بالقول الصريح، وبكل فعل يدل عليه، وتقوم القرينة أو العرف فيه على أنه أراد بالفعل نقض الوصية، أو يتضمن الفعل من تلقاء نفسه نقضها، كأن يكون الموصى به حيوانًا فيذبحه، أو ثيابًا فيخيطها لنفسه، ويلبسها، ونحو ذلك من الأفعال التي تنقض الوصية، ويتعذر تنفيذها في الموصى به بعد وقوعها، أو تدل بالعرف على أن الفعل لا يكون إلا إذا كان قد أراد الرجوع، ويصح الرجوع أيضًا بكل تصرف شرعي من شأنه أن يخرج العين من ملك الموصي، أو يجعل الجمع بين التصرف والوصية غير ممكن، فبيعها وهبتها يبطلان الوصية، ولو عادت إليه بعد ذلك ولو بفسخ التصرف نفسه، فإذا أراد الوصية بعد ذلك فلا بد من عبارة جديدة، ومن التصرفات التي تدل على الرجوع الوقف ولو مؤقتًا.
وقد تقدم أن دعوى الوصية، أو الرجوع عنها لا تسمع عند الإنكار بعد الوفاة إلا بشروط ذكرت في المادة (214) في الحالات العادية وغيرها.
وهذا كله مع ملاحظة ما نصت عليه المادة (214) بالنسبة لعدم سماع دعوى الرجوع عن الوصية بعد وفاة الموصي عند الإنكار.
لكن ما المراد بالرجوع القولي الوارد في المادة (214) الذي يحتاج في إثباته إلى مسوغ من المسوغات الواردة فيها، أهو الرجوع المقابل للرجوع بطريق الدلالة؟ ويكون المراد منه الرجوع الصريح، وعلى ذلك يكون الرجوع الصريح هو الذي يحتاج إثباته إلى أحد المسوغات الواردة في المادة.
ونتيجة لذلك يكون الرجوع بطريق الدلالة، ولو كان قولاً لا عملاً، كالتصرف في البيع لا يحتاج إلى إثباته بالأوراق، أم المراد من الرجوع القولي كل رجوع يكون بالقول، سواء أكان بالقول الصريح أم بتصرف قولي يدل عليه؟ إن عبارات الفقهاء تدل على أن المراد بالرجوع القولي الرجوع الصريح بالقول، فقد جاء في ابن عابدين في بيان أنواع الوصايا بالنسبة للرجوع ما نصه: وأعلم أن الرجوع في الوصية على أنواع: ما يحتمل الفسخ بالقول والفعل: كالوصية بعين، وما لا يحتمله إلا بالقول، كالوصية بالثلث أو الربع، فإنه لو باع أو وهب لم تبطل وتنفذ وصيته من ثلث الباقي، وطبقًا لذلك فإن كلا من البيع والهبة يعد من الرجوع العملي أو الفعلي، وكل تصرف يؤدي إلى خروج العين الموصى بها من ملك الموصي يعد من الأفعال لا من قبيل الأقوال فقط.
فالرجوع القولي الوارد في المادة (214) المراد منه الرجوع القولي الصريح، وهو الذي يحتاج في إثباته إلى أحد المسوغات المذكورة في المادة. أما الرجوع الفعلي فيجوز إثباته بأي طريق من طرق الإثبات الشرعية.


المادة (229):
المراد من جحود الوصية في المادة هو إنكار حصولها في الماضي، وذلك لم يعده القانون رجوعًا عنها، لأنه كذب يخالف الواقع فقد وقعت الوصية، وحصلت فعلاً، والكذب لا يبطل العقود، ولا يلغي الحقوق المقررة، أو التي ستقرر..أما النفي للوصية في المستقبل، كأن يقول: اشهدوا أني لا أوصي لفلان، فذلك ليس جحودًا للوصية، ولكنه نفي لبقائها في المستقبل، وذلك رجوع عنها.
وكذلك لم يعتبر القانون إزالة العين الموصى بها، ولا الفعل الذي يزيل اسم الموصى به، أو يغير معظم صفاته، ولا الفعل الذي يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها رجوعًا عن الوصية إلا إذا دلت قرينة أو عرف على أن الموصي يقصد بذلك الرجوع عن الوصية.
وعلى ذلك فلا تكون الأفعال رجوعًا عن الوصية، إلا إذا كانت مهلكة للعين، مزيلة لها إزالة تامة أو ناقلة للملكية نقلاً تامًا، أما إذا استهلكت العين في غيرها، بأن دخلت في أشياء أخرى للموصي، ولم يمكن فصلها فلا يعد إزالة لحقيقتها، فإذا كانت العين الموصى بها ثيابًا فصبغها الموصي، أو قطعها، أو كانت سيارة فغير بعض أجزائها، ليجعلها أحسن، أو خلط الموصى به بغيره خلطة يجعله غير متميز، سواء أكانت قيمية أم مثلية فإن ذلك لا يعد رجوعًا عن الوصية، لأن الحقيقة لم تزل، ولم تخرج عن ملك الموصي، إلا إذا صحبت الفعل قرينة عرفية أو قولية تدل على الرجوع، وحينئذ لا تكون دلالة الرجوع من الفعل، بل تكون الدلالة مما حف بالفعل من قرائن.
وعدم اعتبار الجحود رجوعًا هو أحد قولين مصححين في مذهب الحنفية، وعدم اعتبار التغيير في العين غير جوهرها وكيانها رجوعًا هو مذهب الإمام مالك، فهو لا ينظر إلى التغييرات التي تلحق الموصى به، من حيث إنها في ذاتها تدل على الرجوع أو لا تدل، إنما نظر إلى الأفعال من حيث أثرها في العين، فما دامت لم تزل حقيقة الموصى به لا يبطل الوصية، والفعل عنده لا يدل بذاته على الرجوع إنما يدل ما حف به من قرائن.
ونزع الملكية، والاستملاك في دولة الكويت لا يعد رجوعًا عن الوصية، لأنه ليس تصرفًا اختياريًا من الموصي، وإنما هو إجراء تسير عليه الدولة، لا يملك الموصي عدم تنفيذه، وهذه المادة تفصيل للإجمال الوارد في الفقرة الثانية من المادة (228).

الفصل الثالث: قبول الوصية وردها:


المواد (230 - 235 ):
الوصية حسبما جرى عليه القانون تصرف ينشأ بإرادة منفردة، إذ أنه بمجرد وجود السيارة الدالة على إرادة الشخص لتصرف معين في تركته بعد وفاته، تعتبر الوصية قد وجدت بحكم القانون.
ولكن الملكية بمقتضى الوصية لا تثبت للموصى له بقبوله للوصية صراحة، أو دلالة بعد وفاة الموصي، ولا عبرة لقبوله أو رده قبل وفاته، لأن الوصية تصرف لا تظهر آثاره إلا بعد الوفاة، فلا عبرة بالقول أو الرد إلا وقت التنفيذ، ولأن القبول إنما هو لثبوت الملكية لا لإنشاء التصرف، فكان لا عبرة له إلا عند تنفيذ أحكامه.
والقبول من كامل الأهلية الرشيد، يكون منه بالصراحة أو الدلالة، وكذلك الرد، وقبول قاصري الأهلية وفاقديها، والمحجور عليهم يكون ممن لهم الولاية عليهم، ولأولئك حق القبول مطلقًا، لأن القبول نفع محض.
أما الرد فهو ضرر، ولذلك ليس لمن له الولاية على من ذكروا أن يرد الوصية إلا بعد إذن المحكمة، فإذا أذنته بالرد كان ملزمًا بذلك، وإذا لم تأذنه نفذت الوصية، وهي حين تأذن بالرد، فإنها تراعي مصلحة الموصى له، فاقد الأهلية، ومن هو على شاكلته.
ويكون القبول إذا كان الموصى له جهة، أو مؤسسة، أو منشأة ممن يمثلها قانونًا، فإن لم يكن لها من يمثلها لزمت الوصية من غير حاجة إلى قبول: وإذا مات الموصى له قبل القبول أو الرد قام ورثته مقامه فيهما، والوصية تقبل التجزئة، فمن له القبول، له أن يقبل الوصية كلها، أو بعضها، فإن قبلها كلها لزمت، وإن رد بعضها بطلت فيما ردها فيه، وإذا تعدد الموصى لهم، فقبل بعضهم، ورد بعضهم، لزمت في نصيب من قبل، وبطلت في نصيب من رد م 231، 232.
والقبول لا يشترط أن يكون فور الوفاة، فليس له وقت معلوم، بل يستمر ذلك الحق للموصى له، ما لم يثبت رده صراحة أو دلالة.
فحق القبول أو الرد ثابت على التراخي لا على الفور.
وإذ استطال الوارث، أو من له تنفيذ الوصية الزمن، أو خشي استطالته، فقد أعطاه القانون حقًا لدفع الضرر، أو لمنع الاستطالة من غير مبرر، فسوغ له أن يبلغ الموصى له بإعلان رسمي، فيه بيان كافٍ للوصية، ويطلب منه القبول أو الرد، فإذا مضى على علمه بذلك ثلاثون يومًا كاملة لا يدخل فيها يوم الإعلان، ولا مواعيد المسافة، ولم يجب بالقبول أو الرد، ولم يكن له عذر مقبول في عدم الإجابة، تعتبر الوصية قد بطلت، لأن ذلك يكون دليلاً على الرد، وإن لم يكن ردًا صريحًا، لأن الانتظار بعد ذلك عبث، وضرر على الورثة – المادة (232).
وإذا كان الموصى له غير موجود وقت الوفاة، ثم وجد، ولم يوجد من قبل عنه عند الوفاة، فالمفهوم أنه عند وجوده، ووجود من يقبل عنه يكون له القبول والرد، لأن القانون ذكر أنه لا بد منه صراحة أو دلالة للزوم الوصية، إلا إذا اعتبر ذلك من نوع الوصية التي لا يوجد من يمثلها، فتلتزم من غير حاجة إلى القبول.
وملكية الموصى له للموصي به لا تثبت من وقت القبول، بل تثبت من وقت الوفاة، إن لم يكن قد حدد له وقت معين عند إنشاء الوصية، لأن سبب الملكية ليس هو القبول، بل السبب هو الوصية نفسها، والقبول لزوم، أو شرط لدخول المال في ذمة الموصى له، لكيلا يدخل شيء في ملك الإنسان جبرًا عنه، لأن من الناس من لا يتحمل منه التبرع له، فجعل له حق الرد في الوصايا، فإذا وجد القبول ثبتت الملكية من وقت السبب، ويترتب على أن ثبوت الملكية يكون من وقت الوفاة، أن زوائد المال، وهي نماؤه أو غلاته، تكون ملكًا للموصى له من وقت الوفاة أيضًا، وبذلك تكون عليه نفقة الموصى به من وقت الوفاة، سواء في ذلك نفقات الحفظ، أو نفقات الإصلاح والإبقاء وإذا رد الموصى له الوصية كلها أو بعضها بعد الموت، وقبل القبول، بطلت فيما رد، وإذا ردها كلها أو بعضها بعد الموت، والقبول، بطلت فيما رد، وقبل ذلك منه أحد منهم بطل رده –م (234)، ومصدر هذا الحكم هو مذهب الحنفية، إذ الرد عندهم فسخ للوصية، لأن الورثة قائمون مقام الموصي، وكان يمكن أن يرد عليه لو كان حيًا إذا قبله، فكذلك إذا ردها على الورثة الذين يقومون مقامه وذلك لأن العقد يلاحظ فيه أصل انعقاده، فإن كان ينعقد بالإيجاب والقبول، فكذلك يجب فسخه بالتراضي، وإذا رد الموصى له على بعض الورثة دون بعض، فمقتضى القياس هذا باطل، لأن هذا تمليك لمن ردها عليه، ولكنهم استحسنوا، وجعلوا الرد على بعض الورثة، كالرد على جميعهم، وكان بين الورثة على فرائض الله تعالى، لأن أصل العقد كان بينه وبين الموصي، واحد الورثة: يقوم مقامهم جميعًا في الحقوق، فكان الرد على أحدهم بمنزلة الرد عليهم، أو يعد رد الموصى له فسخًا، لقبوله الوصية، وهو ينفرد بذلك في حق نفسه.
والمادة (235) ليست في حاجة إلى بيان.

الفصل الثالث: الوصية بالمنافع: المادة (260):

المراد بالمنافع الثمرات والغلات، وحقوق الارتفاق، والوصية بالإقراض، وبالتأجير، والوصية بقدر من المال يدفع شهريًا، كما جعلت منه الوصية ببيع عين لشخص بحق معلوم، والوصية بتقسيم التركة.
ولا يشترط في الوصية بالمنفعة أن يكون الموصي مالكًا للعين والمنفعة، فيجوز للمستأجر أن يوصي بمنفعة العين التي يملك منفعتها مدة الإجارة.
والوصية بالمنافع جائزة باتفاق الأئمة الأربعة، ومعهم جمهور فقهاء المسلمين، ولم يخالف فيها إلا ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وفقهاء أهل الظاهر.
والوصية بالمنفعة لها أحوال مختلفة:
1- فقد تكون وصية بالمنفعة مدة معلومة بعد الوفاة.
2- وقد تكون وصية غير مؤقتة لموصى له معين.
3- وقد تكون وصية غير مؤقتة أو مؤبدة لقوم غير محصورين، يظن انقطاعهم أو لا يظن، أو لجهة بر لا تنقطع.
4- وقد تكون الوصية غير مؤقتة، وهي لمحصورين.
5- وقد تكون الوصية لمحصورين، وغير محصورين.
وقد بينت هذه المادة حكم الوصية لمعين مدة معلومة المبدأ والنهاية، وحكم الوصية لمعين قدرًا معينًا، لكن غير معلوم المبدأ، وفي الحالتين المذكورتين تنفذ المدة إذا جاءت بعد وفاة الموصي، وقبول الموصى له، فإذا انتهت المدة الموصى بها قبل وفاة الموصي بطلت الوصية.
وإن مات الموصي وفي المدة المعلومة بقية نفذت الوصية في القدر الباقي، إذ قد تعذر التنفيذ في الجزء الذي مضى، فبطلت فيه، وصحت في الباقي.
وإذا كانت الوصية غير معينة البدء، ولكن معلومة القدر، كأن يقول: أوصيت لفلان بسكنى داري ثلاث سنين، ولم يذكر بدءها ولا نهايتها، فتبدأ المدة في هذه الحال من وقت الوفاة، لأنه وقت تنفيذ الوصية.


المادة (261):
بينت هذه المادة حكم ما إذا منع الموصى له من الانتفاع بالعين كل المدة أو بعضها، سواء أكان المنع من بعض الورثة، أم من كلهم، أم من جهة الموصي، والمدة الموصى بها معلومة.
فإن كان المنع من الانتفاع من بعض الورثة، كأن يكون موصي بسكنى دار ثلاث سنين ذكر ابتداؤها، فجاء أحد الورثة وسكنها في تلك المدة، ومنع الموصى له من سكناه فيها، فإن هذا الوارث يكون قد اعتدى على حق الموصى له، فيثبت له ابتداء الحق في التعويض، وذلك بأحد أمرين، إما بأن يسكن الدار مدة تساوي المدة التي منع من الانتفاع فيها إذا رضي الورثة، وإما بأن يضمن له الوارث الذي منعه بدل المنفعة التي منعها، لأنه تعدى على حق الموصى له، فإن كان المنع من الانتفاع من كل الورثة في المدة المعلومة، فإنهم يكونون متعدين على حق الموصى له، ويضمنون له بدل المنفعة، أما بتعويضه بأداء بدل المنفعة، أو بتمكينه من الانتفاع مرة أخرى، والموصى له مخير في أحد الأمرين، فإن كان المنع من الانتفاع من جهة الموصي، أو بعذر، يحول بين الموصى له والانتفاع، كأن يكون الموصي قد أجر العين الموصى بها لغيره، واستمرت الإجارة نافذة من بعد موته إلى نهايتها، أو أن تكون العين الموصى بمنفعتها تحتاج إلى إصلاح ليتم الانتفاع بها، فأجرى الإصلاح، وأخذ مدة من زمن الوصية فلا ضمان على أحد، إذ لا تعدي من أحد الورثة، ولكن الموصى له قد قبل الوصية، فصار له حق تنفيذها، وقد حالت الأمور دون التنفيذ، فيحق له التنفيذ في مدة أخرى تحل محل الأولى.
وما سبق كله هو فيما إذا كان المنع من الانتفاع بالاستعمال الشخصي، فإن كان المنع للاستغلال، فإن الموصى له يستحق غلة العين الموصي بانتفاعها، وهذه الأحكام مصدرها مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه.


المادة (262):
ذكرت هذه المادة أحكام الوصية بالمنفعة (1) لقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم، أو لجهة من جهات البر، وكانت الوصية مؤبدة أو مطلقة. (2) لقوم غير محصورين يظن انقطاعهم وكانت الوصية مؤبدة أو مطلقة.
فذكرت أنه بالنسبة للحالة الأولى تكون الوصية على التأبيد لا تنتهي، فإذا أوصى بغلات عين للفقراء، أو على مسجد، أو مدرسة، أو مستشفى، كانت الغلات لهذه الجهات على التأبيد، وصار التصرف من بعد الوفاة وقفًا جاء في شكل وصية، وتكون العين وقفًا من كل الوجوه بعد الوفاة.
وبالنسبة للحالة الثانية، وهي أن تكون الوصية لقوم غير محصورين يظن انقطاعهم مطلقة أو مؤبدة، كالوصية لبني فلان، فإن الموصي لهم يستحقون المنفعة إلى انقراضهم، فإذا انقرضوا عادت العين إلى ورثة الموصي.
ومصدر حكم الحالة الأولى مذهب الحنفية، والثانية مذهب المالكية.
وقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة على وجوب مراعاة أحكام المادتين السابقتين (259)، (260) فيما إذا كانت الوصية لمعين مدة معلومة المبدأ والنهاية، وانتهت المدة قبل وفاة الموصي، وفيما إذا منع الموصى لهم من الانتفاع.


المادة (263):
أوضحت هذه المادة حال الموصى لهم إذا كانت الوصية بالمنفعة لمدة معينة لقوم محصورين، ثم من بعدهم لمن لا يظن انقطاعهم، كالمساكين، أو لجهة من جهات البر، كمسجد، أو مستشفى، ففي هذه الحالة إن كان الموصى لهم موجودين وقت وفاة الموصي، استحقوا المنفعة المدة المعلومة، كالعين، فإنه يأخذ المنفعة في المدة المعينة، ثم بعد انتهاء المدة تؤول المنفعة إلى جهة البر، وإن كانوا غير موجودين وقت الوفاة، ويظن وجودهم بعدها، فإن الغلة تكون لجهة بر عامة، كمكاتب تحفيظ القرآن الكريم، والمساجد، ونحو ذلك، حتى يوجد الموصى لهم، وقد يحدث أن تستمر الوصية مدة طويلة لا تنفذ فيها، لعدم وجود الموصى لهم، ففي هذه الحال قد ذكرت المادة مدة معلومة هي ثلاث وثلاثون سنة، وبعدها تكون الغلات لجهات البر، فإذا لم يوجد بنو فلان الموصى لهم في مدة الثلاث والثلاثين سنة ووجدوا بعدها فلا يستحقون شيئًا من الوصية، بل تكون لجهات البر، وإن لم يوجد المستحق أصلاً، وحصل اليأس من وجودهم بأن مات فلان الموصي لبنيه، ولم يعقب، فالغلة بعد اليأس وقبله، تكون لأعم جهات البر نفعًا إلى أن تنتهي المدة المعلومة، فتكون لجهة البر المنصوص عليها، وإن وجد المستحقون، ثم انقرضوا مع اليأس من وجودهم، ولم تنتهِ المدة المعلومة، ففي هذه الحالة تكون الغلات إلى نهاية المدة لجهات البر الأعم نفعًا، وبعد انتهاء المدة تكون المنفعة لجهة البر.


المادة (264):
الموصى له بالانتفاع بعين تحتمل الانتفاع أو الاستغلال، فيخير في الانتفاع بها، أو باستغلالها، ولو خالف ذلك ما أوصى به الموصي، ولم يقيد ذلك إلا بشرط واحد هو ألا ينتفع انتفاعًا يضر بالعين، فمن أوصى له بسكنى دار معينة يجوز له أن يؤجرها، ومن أوصى له بأجرتها يجوز له أن يسكنها، متى كانت العين تصلح لأحد الأمرين، ومصدر المادة مذهبًا الشافعية والحنابلة.


المادة (265):
يفرق الحنفية بين الوصية بالغلة، والوصية بالثمرة، فقالوا أن الموصي إذا أوصى بثمرة أرضه أو بستانه، وأطلق في وصيته فلم يحدد مدة، كان للموصي له الثمرة القائمة وقت وفاة الموصي دون غيرها مما يحدث من الثمار مستقبلاً، وإذا نص على الأبد، فقال بثمرة أرضه أو بستانه أبدًا كان للموصى له الثمرة القائمة عند الموت وما يحدث بعدها من ثمرات مدة حياة الموصي، أما إذا أوصى بغلة أرضه أو بستانه، وأطلق أو أبد، فإن للموصى له ما يكون موجودًا من الغلة عند وفاة الموصي. وما سيحدث فيها بعد ذلك.
وذهب الحنابلة والمالكية، والشافعية إلى أنه لا فرق في الدلالة والمعنى بين الغلة والثمرة، فللموصى له ما يكون موجودًا عند وفاة الموصي، وما سيحدث، أطلق أم أبد، وعلى مذهب الأئمة الثلاثة المذكورين جرت المادة.


المادة (266):
مؤدى المادة أن الوصية ببيع عين من التركة لشخص بثمن معين قدره الموصي، والوصية له بتأجيرها مدة معينة كسنة أو سنتين، وبأجرة معينة سماها، هذه الوصية نافذة، إذا كان الثمن في البيع ثمن المثل، والأجرة أجرة المثل في الإجارة، وكذلك الحكم إذا كان الثمن أو الأجرة أقل من ثمن أو أجرة المثل بغبن يسير، فإن كان كل من الثمن أو الأجرة أقل من ثمن أو أجرة المثل بغبن فاحش، فإن كان هذا الغبن يخرج من ثلث التركة نفذت الوصية، وإن زاد على الثلث، وأجاز الورثة الوصية نفذت، وإن لم يجيزوها فلا تنفذ إلا إذا زاد الموصى له الثمن في البيع، والأجرة في الإجارة إلى ثمن المثل، أو أجرة المثل، ومصدر المادة مذهب الحنفية.


المادة (267):
بينت المادة أنه إن كانت المنفعة مشتركة بين الموصى له والورثة، أو بين عدد من الموصى لهم، فإن طريق التوزيع الذي يختارونه ينفذ من غير تقييد لهم إلا اتفاقهم عليه، أو قضاء القاضي إن اختلفوا، فإما أن يوزعوا الغلة بينهم، بنسبة ما يخص كل واحد منهم، أو بقسمة العين بينهم، إذا لم يكن في القسمة ضرر على أحد، وكانت تحتمل القسمة، أو يضمنها قسمة مهايأة مكانية، بأن ينتفع كل واحد العين زمانًا، ثم يتناوبوا الحصص عامًا بعد عام، فيحل كل محل الآخر فيما كان ينتفع به، أو مهايأة زمانية، بأن يأخذها كل واحد العين كلها زمنًا ينتفع به، ويأخذها غيره زمنًا آخر، وتكون مقادير الأزمنة بنسبة حصص كل واحد من الانتفاع به. ومصدر المادة هو مذهب الحنابلة، والشافعية في إطلاق حق الانتفاع، ومنع القسمة في حالة التضرر هو مذهبا الحنفية والمالكية.


المادة (268):
قد يوصي الموصي بالمنفعة لشخص أو أشخاص، ويوصي بالرقبة لشخص آخر أو أشخاص، وفي هذه الحالة تكون نفقات العين الموصى بمنفعتها في مدة انتفاع الموصى له بالمنفعة عليه، سواء في ذلك نفقات الحفظ والصيانة، أم نفقات البناء، وذلك لأنه هو المنتفع، وهذه النفقات ضرورية لبقاء العين صالحة للانتفاع، وكذلك ضرائبها إن وجدت على المنتفع، لأنها مفروضة على الانتفاع، ولذلك تقدر نسبة ما تغله العين، وإذا لم تثمر العين الموصي بمنفعتها، أو لم تغل سنة من السنين لسبب خارج عن إرادة الموصى له، أو كان يزرع الأرض سنة، ويتركها سنة لمصلحة في الاستغلال فإنه يلزم بما يكون عليها من ضرائب في السنة التي لم تغل فيها، ومصدر المادة مذهب الحنفية.


المادة (269):
تضمنت المادة أن الوصية بالمنفعة تسقط قبل تقررها أو بعده بما يأتي:
أولاً: إذا مات الموصى له المعين قبل بدء المدة، وكذلك إذا مات في أثنائها، ففي الحالة الأولى تبطل الوصية كلها، لعدم إمكانية تحقق إرادة الموصي، وفي الثانية تبطل في بعضها لنفس السبب.
ثانيًا: بشراء الموصى له بالمنفعة العين الموصى له بمنفعتها، فإن كان شراؤه قبل ابتداء استحقاقه للمنفعة، بطلت الوصية في المدة كلها، وإن كان أثناء استحقاقه بطلت فيما بقي له.
ثالثًا: بإسقاط الموصى له حقه في المنفعة لورثة الموصي، وذلك بتنازله عنه، سواء أكان ذلك بالمجان، أم بعوض، كأن يدفعوا له مالاً مقدرًا، على أن يترك لهم حقه في المنفعة، ذلك لأن من ملك حقًا ملك إسقاطه، ما لم يكن حقًا شخصيًا ذاتيًا، ولأن الإسقاط بعوض من قبيل المصالحة.
رابعًا: باستحقاق العين الموصي بمنفعتها، إذ يتبين أن الموصي قد أوصى بملك غيره.


المادة (270):
بينت المادة أن لورثة الموصي حق بيع العين الموصى بمنفعتها من غير توقف على موافقة الموصى له، لأن ملكيتهم لها انتقلت إليهم بالميراث، وعلى ذلك فلهم حق التصرف فيها بكل التصرفات السائغة شرعًا، وإذا بيعت العين لغير الموصى له بالمنفعة، انتقلت إليه العين بجميع حقوقها، ما عدا حق الموصى له، فإن البيع لا يؤثر فيه، بل يستمر له حقه حتى تنتهي مدته، أو إلى آخر حياته إن كانت الوصية بالمنفعة مدة حياته.


المادة (271):
إذا كانت الوصية بالمنفعة لعين مؤبدة، أو لمدة حياته، أو مطلقة عن الزمن، فإن الموصى له يستحق المنفعة مدة حياته، لأن الإطلاق عن المدة ينصرف إلى انتفاعه الكامل، وذلك يكون لمدة حياته، والتأييد إذا ذكر يراد منه ما يناسب تقييد الوصية بانتفاع شخص الموصى له، وذلك لا يكون إلا بتقييد الانتفاع مدة حياته.
والوصية بالمنفعة ربما لا تبتدئ بالنسبة للموصى له من وقت الوفاة، بل قد تبتدئ بعد مدة، وذلك كما إذا كانت الوصية لمن يولد لفلان من أبناء، ففي هذه الحال يشترط لاستحقاق المنفعة ألا يمضي ثلاث وثلاثون سنة شمسية من وقت وفاة الموصى له إلى وقت وجوده واستحقاقه.
والحكم الوارد في هذه المادة لا يناقض ما جاء في الفقرة الثانية من المادة (218) التي نصت على أنه يشترط في الموصى له أن يكون موجودًا عند الوصية إن كان معينًا، لأن المراد فيها وجود من كل معينًا بالذات لا بالوصف، والذي هنا معين بالوصف.
على أنه قد يتصور تراخي الاستحقاق إذا كان مقيدًا بشرط، ولم يوجد في الموصى له، كأن يوصي الموصي بمنفعة دار يسكنها فلان إن أحيل على التقاعد، ومضت المدة الواردة في المادة قبل أن يحال فلان إلى التقاعد.


المادة (272):
تضمنت هذه المادة بيان تقدير قيمة المنفعة الموصى بها، والحقوق العينية بالنسبة لقيمة العين ذاتها، فذكرت أنه إذا كانت الوصية بالمنافع كلها مؤبدة، أو مطلقة عن التقيد بزمن معين، أو لمدة حياة الموصى له، أو كانت لمدة تزيد على عشر سنين، فإن الحكم واحد في هذه الأحوال كلها، وهو أن تعتبر المنافع مساوية لقيمة العين نفسها، على معنى أن العين الموصى بمنفعتها على الوجه المذكور تحسب من الثلث، فإن كانت مساوية، أو أقل خرجت من التركة، وبقي للورثة ثلثاها.
فإن كانت الوصية لمدة عشر سنين فأقل، أو بمنافع العين، أو بعضها، فتقدر الوصية بالمنفعة في تلك المدة، أي بأجرة المثل.
وإذا كانت الوصية بحق من الحقوق، كحق الشرب، وحق التعلي، وحق الخلو، فإنه يقدر بمقدار أثره في العين التي حملته، فتقدر قيمة الحق، فإذا كان مقدار العقار غير محمل بالحق عشرة آلاف دينار مثلاً، أو قيمته محملاً تسعة آلاف دينار، كان مقدار الحق ألف دينار، وهو ما يستحقه الموصى له بالمنفعة.

الفصل الرابع

الوصية بالمرتبات

المواد (273 - 279):

المرتب والراتب بمعنى واحد، ويراد بالمرتب قدر من المال يعطى في أوقات دورية متساوية في الزمن، كشهر أو سنة، كالوصية بمائة دينار شهريًا لفقراء مؤسسة مخصوصة، وقد تكون الوصية بالمرتبات لمدة معلومة، أو مدى الحياة، أو على التأبيد لجهة لا يظن انقطاعها كألفي دينار سنويًا للحرمين الشريفين.
وقد يكون المرتب لمعينين، أو معرفين بالوصف محصورين، أو لغير محصورين يظن انقطاعهم، أو لا يظن، والوصية بالمرتبات في أكثر أحوالها تكون من الغلة، فتدخل في الوصية بالمنافع.
وقد تكون الوصية بالمرتبات من قبيل الوصية بالأعيان، وذلك إذا كانت من رأس مال التركة، وهو ما بينت المادة حكمه.
فذكرت أنه إذا كانت الوصية بالمرتب من رأس مال التركة، فإنها تقيد بالثلث، فلا تنفذ في أكثر منه إلا إذا أجازها الورثة، ولضمان تنفيذها تحبس عين من أعيان التركة تكفي غلاتها لسداد المرتب في أقساطه المختلفة، إذا كانت المدة المقررة للمرتب طويلة، وإذا كانت المدة قصيرة، حبست عين تضمن بقيمتها المرتب في المدة بحيث يستوفي من قيمتها، إن لم يكن استيفاؤه من غلاتها.
والمدة الطويلة هي ما زادت على عشر سنوات، والقصيرة هي عشر سنوات فأقل على ما مر في المادة السابقة.
وقد فرق بين المدة الطويلة والقصيرة في الحكم بالنسبة لحبس العين، فذكر أن العين في المدة القصيرة ينبغي أن تكون قيمتها مساوية للمرتب في المدة الموصى بها، لتكون ضمانًا لاستيفاء المرتب منها، إذا كان الإيراد لا يكفي المرتب.
أما في المدة الطويلة، فيكفي أن يكون إيراد العين كافيًا لتنفيذ الوصية منه حسب تقدير الخبراء، ولو كانت قيمتها أقل من المرتب في المدة، لأن وقف عين من التركة قيمتها مساوية للمرتب زمنًا طويلاً يضر بالورثة في بعض الأحوال، كما إذا كانت غلة العين الموازنة أضعاف المرتب الموصى به، أو كان للورثة مصلحة خاصة في هذه العين مع وجود عين أخرى ذات إيراد يسع المرتب.
فإذا زادت الوصية على الثلث، وأجازها الورثة، خصصت العين الكافية، ولو كانت قيمتها أكثر من الثلث، وإن لم يجز الورثة الزيادة، خصصت عين تساوي الثلث فقط، ومصدر الوصية بالمنافع وبالأعيان مذاهب الأئمة الأربعة.
وبينت المادة (274) أن الوصية إذا كانت بمرتب من غلة التركة، أو من غلة عين منها لمدة معينة، تقوم التركة أو العين، محملة بالمرتب الموصى به، فإن خرج من ثلث المال، نفذت الوصية، وإن زاد عليه، ولم يجز الورثة الزيادة، نفذ منها بقدر الثلث، وكان الزائد من المرتب وما يقابله من التركة أو العين لورثة الموصي.
كما وضحت حكم الوصية بمرتب من غلة التركة، كما إذا أوصى بعشرة دنانير شهريًا من إيراد عمارته الكائنة بمنطقة كذا (وعينها) لأولاد فلان، وسماهم، أو لم يسمهم، أو لمسجد كذا لمدة عشر سنوات مثلاً، أو أكثر من ذلك، فذكرت أن الوصية تقدر بقيمة التركة كلها، أو العين الموصى بمرتب من غلاتها محملتين بالمرتب، وخاليتين منه.
والفرق هو مقدار الوصية، فإن خرج من الثلث نفذت الوصية، وإن زاد عليه، وأجاز الورثة الزيادة فالحكم كذلك، وإن لم يجزها الورثة نفذ من الفرق بين القيمتين ما يسعه الثلث.
فإذا كان الفرق بين القيمتين مثلاً ستة آلاف دينار، والثلث يساوي أربعة آلاف دينار، فإن الوصية تنقص إلى أربعة آلاف دينار، وعلى ذلك ينقص من المرتب ثلثه، فلا تتحمل التركة أو العين أكثر من أربعة آلاف دينار، تصرف إلى الموصى له في المواقيت المحددة، ويكون الزائد من المرتب وما يقابله من العين ملكًا للورثة.
ومصدر هذه المادة مذهب الشافعية.
وبينت المادة (275) حكم ما إذا كانت الوصية بمرتب لمعين مدة حياته، أو مطلقة، أو مؤبدة من رأس المال، أو الغلة.
فذكرت أن الوصية عند الإطلاق، أو التأبيد، أو لمدة حياة الموصى له، تكون مدة حياة الموصى له، وتعتبر حياته سبعين سنة، ويستوي في ذلك أن تكون الوصية في رأس المال، أو الغلة، وذلك لحساب خروج الموصى به من ثلث التركة، فإن كانت في رأس المال، فقد بينت المادة (273) كيفية حساب الوصية منسوبة إلى رأس المال، وإن كانت في الغلة، فقد بينت المادة (274) كيفية حسابها، فيخصص من مال الموصي ما يضمن تنفيذ الوصية على وجه لا يضر بالورثة إذا كانت من رأس المال، وإذا كانت الوصية في الغلة تحسب حياة الموصى له سبعين سنة، لأن ذلك هو العمر الغالب في الناس.
وقد ذهبت بعض القوانين إلى أن الموصى له يعرض على الأطباء لتقدير كم يعيش، وحسب تقديرهم تحسب القضية.
ولم يؤخذ بهذا الرأي، لأن الأعمار بيد الله وحده، فلا يعرفها إلا هو سبحانه، ورأي الأطباء هو حدس وتخمين، فلا يصح تعليق حكم عليه في مثل هذه الحالة، وإن كان يؤخذ أو يستأنس بآرائهم فيما عداه.
والسند في العدول عن تقدير الأطباء في تحديد السبعين، هو قوله صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين، وأقلهم من يجوز ذلك، والمعتمد أيضًا في فقه مالك في سن التعمير، وما استحسنه الكمال من أئمة الحنفية.
ومصدر الفقرة (ج) مذهب المالكية.
وإذا مات الموصى له، أو انتهى وجوده قبل انتهاء المدة، انتهت الوصية تبعًا لذلك، لأن استحقاقه مربوط بحياته أو بقائه، وكان ما بقي بين الموصى به عينًا وغلة، أو عينًا فقط على حسب الأحوال لورثة الموصي ميراثًا عنه، لأنه جزء من التركة قد خلا من الوصية.
وإذا بقي الموصي له بعد السبعين سنة، فإن الوصية بالمرتب تجري عليه إلى نهاية حياته، وله أن يرجع بها على الورثة في حدود الثلث، خضوعًا لحكم الواقع. كما سار المشروع على حكم الواقع في حالة وفاة الموصى له قبل السبعين.
وكذلك ينتهي حق الموصى له بنفاذ المال الموقوف لتنفيذ الوصية، لأن الحق متعلق به دون غيره، فإذا نفذ انتهت الوصية، وفي جميع الأحوال أي سواء كانت الوصية مطلقة أو مؤبدة، أو مدة حياة الموصى له، في رأس المال، أو في الغلة، فإنه لا يجوز أن تقل مدة استحقاق الموصى له المرتب عن مدة عشر سنوات من تاريخ استحقاقه، لأن هذه هي المدة القصيرة التي قررها القانون.
وجاء في المادة (276) أن الوصية إذا كانت بمرتب من رأس المال، يستوفي الموصى له مرتبه من غلة العين المخصصة لذلك، فإذا لم تفِ الغلة بالمرتب، جاز للورثة إكماله من مالهم، لأن مصلحتهم في بقاء العين سليمة، فإذا لم يوفوا باع القاضي من العين بما يكمل قيمة المرتب.
وإذا زادت الغلة على المرتب في سنة ردت الزيادة إلى ورثة الموصي، وإذا كانت الوصية بمرتب من الغلة، فالموصى له يستوفي مرتبه من غلة العين المخصصة لذلك.
وإذا لم تغل العين في سنة ما يكفي المرتب، فإنه يستوفي ما نقصه من زيادة الغلة في سنة أخرى، لأن الموصي لم يجعل له حقًا إلا في الغلة، ولهذا يحبس الزائد في جميع السنين على حقه، ولا يسلم للورثة.
وهذا إذا لم ينص الموصي على أن الاستحقاق قاصر على الغلة سنة فسنة، أو وجدت قرينة على أنه أراد ذلك، كما إذا أوصى بعشرة دنانير كل سنة من غلتها، فإنه في هذه الحالة لا يستوفي ما نقص من المرتب في سنة من غلة سنة أخرى، بل يعطي الزائد للورثة، أخذًا من مذهب الحنفية في الحالتين.
وقررت المادة (277) أنه إذا كانت الوصية بمرتب لجهة لها صفة الدوام، كالحرمين الشريفين، وكانت مطلقة عن المدة، أو على سبيل التأبيد، فإنه يوقف من مال الموصي ما تضمن غلته تنفيذ الوصية، بشرط ألا تزيد قيمته على ثلث التركة، إلا إذا أجازت الورثة الزيادة.
وفي هذه الحال تعتبر وقفًا على الجهة الموصى لها، فتكون غلة هذا القدر الموقوف للجهة المستحقة، زادت على المرتب أم نقصت عنه، ولا رجوع على ورثة الموصي عند نقص الغلة، ولا حق لهم في الزيادة، واعتبار العين وقفًا في هذه الحالة نتيجة ضرورية لدوام صرف المرتب، إذ لا يدوم صرفه إلا بوقف العين أبدًا، وهذا معنى الوقف. وهذا أساس ما ذهب إليه الحنفية من اعتبار العين الموصي بغلتها للفقراء وقفًا ضرورة.
أما إذا كانت الوصية للجهة الدائمة لمدة معينة، فإنها حينئذ، أما أن تكون وصية لمعين، كالحرمين الشريفين، أو لموصوف محصور، كالعجزة الفقراء بدار المعوقين، وكطلاب مثلاً في تلك المدة وعلى ذلك تطبق عليها أحكام المادتين (274)، (275).
وقررت المادة (278) أنه في الأحوال المبينة في المواد من (273 –276) وهي الخاصة بالوصية بالمرتبات من رأس المال لمدة معينة، والوصية بمرتب من غلة التركة، أو من غلة عين منها لمدة معينة، والوصية للمعين بمرتب من رأس المال، أو الغلة، مطلقة أو مؤبدة، أو مدة حياة الموصى له، وحالة عدم وفاء غلة العين الموقوفة من التركة لتنفيذ الوصية.
وقررت المادة أنه في هذه الأحوال جميعها يجوز لورثة الموصي أن يطلبوا الاستيلاء على العين التي خصصت لاستيفاء المرتب من غلتها، وأن يودعوا نقدًا جملة ما أوصى به من المرتبات في مصرف، أو أية جهة يختارها الموصى له، أو يعينها القاضي عند النزاع، ويخصص هذا المبلغ لتنفيذ الوصية، كما يجوز لهم عند قيامهم بذلك أن يتصرفوا في تلك العين، وبذلك ينتقل حق الموصى له إلى ذلك المبلغ المودع، يأخذ منه مرتبه كل شهر، أو كل سنة، حسب وصية الموصي، ولا يكون له بعد ذلك حق على التركة، فإذا هلك المال المودع لسبب من الأسباب، لم يكن للموصى له الرجوع على الورثة.
وحق الموصى له في هذا المال متعلق بذاته، يستوفي منه مرتبه عند استحقاقه، فليس له حق في نمائه، إذا نما في حالة من الحالات، وإنما يكون نماؤه للورثة، كما يكون لهم باقي المال إذا ما انتهت مدة الوصية قبل نفاذه بسبب وفاة الموصى له قبل نهاية المدة المحددة للاستحقاق.
وبينت المادة (279) حكم الوصية بالمرتبات أو من الغلة لقوم محصورين.
فقررت أنه إذا كانت الوصية لمحصورين، فيشترط أن يكونوا جميعًا موجودين وقت وفاة الموصي. هذا بخلاف الوصية بالأعيان والمنافع، إذ الوصية بهما لا يشترط فيها وجود الموصى لهم المعروفون بأوصافهم، لا وقت الوصية، ولا وقت وفاة الموصي.
لكن هنا اشترط وجودهم وقت وفاة الموصي لصحة الوصية، كما اشترط في الموصى له المعين وجوده وقت وفاة الموصي، وتقرر حياة كل من الموصى لهم بسبعين سنة، حسبما نص عليه في المادة (275).
وما دام حكم المحصورين هو حكم الوصية لمعين، فإن الذي يطبق عليهم هو حكم المعين المبين في مواد القانون.

الفصل الخامس: الزيادة في الموصى به:

المواد (280 - 284) :
بينت هذه المواد الخمس حكم الزيادة في الموصي به.
وقد سبق أن قررت المادة (229) من القانون أن إزالة بناء العين الموصى بها، لا يعتبر رجوعًا عن الوصية، كما لا يعتبر رجوعًا أيضًا كل فعل يزيل اسم الموصى به، أو يغير معظم صفاته.
ومثل ذلك الحكم، كل فعل يوجب زيادة في الموصى به لا يمكن تسليمه إلا بها.
وهذا كله إذا لم تدل قرينة، أو عرف على أن الموصي قد أراد بذلك الرجوع عن وصيته، وإلا عد ذلك رجوعًا منه.
والأحكام الواردة في المواد مصدرها بعض الآراء في مذهب الإمام مالك، التي رُئي أنها تحقق مصلحة، وتتسق وما تعارفه الناس في دولة الكويت.
وقد اشتملت هذه المواد على الأحكام الآتية:
( أ ) إذا غير الموصي معالم العين الموصى بها، كأن زاد في حجراتها بقسمة حجرة إلى حجرتين مثلاً، أو فتح فيها أبوابًا أو نوافذ، أو قسمها إلى مساكن مستقلة، بإقامة جدر جديدة، وكذلك إذا جصصها أو دهن أبوابها، وأخشابها، فكل ذلك لا يغير من الإيصاء بها، وتصير العين بحالتها التي آلت إليها موصى بها، لأن هذه الزيادة، والتغييرات تعد تحسينًا، وصيانة بقصد الزيادة في الانتفاع، فتكون تابعة لها، كأن العين لم يحصل فيها تغيير ولا زيادة، ومثل ذلك: في الحكم كل زيادة لا يمكن فصلها، أو يتعذر، أو إذا فصلت لا يكون لها أية قيمة بعد فصلها، وإن ترتب على ذلك زيادة في قيمة العين.
(ب) إذا كانت الزيادة في الموصي به مما يستقل بنفسه، ويمكن تسليمه بدون الزيادة، وكان لها قيمة بعد فصلها فإن الزيادة تسلم للورثة، ويسلم الموصي به للوصي له.
(ج) إذا لم يمكن تسليم الموصي به بدون الزيادة، كالغراس والبناء، فإن العين تصير مشتركة بين الموصى له والورثة، فيكون للورثة قيمة الزيادة.
(د) إذا كانت الزيادة مستقلة بنفسها، ولكنها مما يتسامح فيه عادة، كبناء مكان للسيارة في العين الموصى بها، أو غرفة صغيرة على سطحها، أو غرس أشجار في حديقتها، أو تركيب أسلاك للكهرباء، أو أنابيب للمياه، ألحقت الزيادة بالوصية.
(هـ) إذا زاد الموصي في الوصية زيادة صحبها قرينة تدل على أنه أراد إلحاقها بالوصية، كما إذا هدم بناء العمارة التي أوصى بها ثم جدده على وضعه، ولو مع تغيير معالمه، كأن كانت العمارة مكونة من طابقين، فأعادها كذلك، ولم يزد في مساحة البناء، ولو اختلفت مواد البناء، كأن كانت بالآجر، فبناها بالحجر أو العكس، أو كانت بالحجر فبناها بالحديد، ففي هذه الحال وأمثالها، يكون البناء الجديد موصى به بالوصية السابقة، وكأن الموصي قد أوصى به، ولم يحدث في العين الموصى بها أي تغيير.
(و) إذا هدم الدار الموصى بها، وأعاد بناؤها على وضع لا يعد في العرف تجديدًا، كأن كان الموصى به منزلاً، فجعله عمارة مثلاً، أو مصنعًا، فإن المبنى في هذه الحالة يكون مشتركًا بين الموصى له، وورثة الموصي، للورثة فيه بقدر قيمة البناء المستحدث، لأنه هو الذي زاد على الموصى به، ويكون الباقي للموصى له.
(ز) إذا هدم الموصي بناء العين الموصى بها، وأضاف الأرض إلى أرض أخرى مملوكة له، وبنى عليهما بناء جديدًا واحدًا، فإن المبنى يكون شركة بين ورثة الموصي، والموصى له، للموصي في ذلك قيمة أرضه.
(ح) إذا جعل الموصي من بناء العين الموصي بها، ومن بناء عين مملوكة له، مبنى واحدًا متحد المرافق، بحيث لا يمكن تسليم الموصى به منفردًا عما أضيف إليه، فإن الموصى له يشترك مع الورثة فيما استحدثه بقدر قيمة وصيته.

الفصل السادس: تزاحم الوصايا:

المواد (285 - 287 ):

معنى تزاحم الوصايا تعددها، وعدم اتساع الثلث لها كلها إن لم يجز الورثة، أو أجازوا، ولم تتسع لها التركة، فلا يمكن تنفيذها كلها.
فإن وسعها الثلث أو وسعتها التركة، وقد أجازها الورثة.
أو لم يكن ورثة قط، فلا يوجد تزاحم في هذه الأحوال، والحكم أنه عند التزاحم، يقدم حق أصحاب الوصية الواجبة، سواء أكان المتوفى قد أوصى لهم بحقهم أو لم يوصِ، إذ يستحقونها بحكم القانون، فإذا كانت تساوي الثلث، أخذوه، وإن كان نصيبهم أقل من الثلث استوفوه، والباقي من الثلث يكون لأصحاب الوصايا الاختيارية.
وإذا كانت الوصايا كلها اختيارية، فلذلك ثلاث أحوال:
الأولى: أن تكون كلها للعباد، وليس فيها شيء للقربات.
الثانية: أن تكون كلها للقربات.
الثالثة: أن يكون بعضها للعباد، وبعضها للقربات.
وحكم الحالة الأولى إنه إذا لم يسع الثلث الوصايا، ولم يجز الورثة الزيادة، قسم الثلث بين أصحاب الوصايا بالمحاصة، وإن أجاز الورثة الوصايا كلها، وضاقت التركة عن تنفيذها، قسمت بالمحاصة أيضًا.
وفي الحالة الثانية أنه إن كانت القربات متعددة النوع، كأن كانت فرائض، كالوصية بما على الموصي من حج وزكاة، أو كانت واجبات كصدقة الفطر، والكفارات، والنذور، أو كانت كلها تطوعًا، كالصدقة على الفقراء، فإن الوصية في هذه الأحوال تكون للوصايا جميعها بالتساوي.
وفي الحالة الثالثة، فإن بين الموصي سهام كل جهة، ولم يسع الثلث الجميع، ولم يجز الورثة، وزع الثلث بنسبة السهام التي ذكرها، وإن لم يبين كان لكل جهة بالتساوي، لأن الشركة عند الإطلاق تنصرف إلى المساواة، ومصدر هذه الأحكام مذهب الحنفية.