قانون أحزاب أم قانون الحزب الوحيد ؟
¦« ¤
وجهت وزارة الداخلية في أواخر شهر أوكتوبر المسودة الأولية لمشروع قانون الاحزاب وقد سبق لحكومة التناوب أن طرحت في سنة 2001 مشروع قانون يتعلق بتأسيس الأحزاب السياسية. وما فتأ محمد السادس يؤكد مند وصوله الى الحكم على ضرورة " تقوية دور الأحزاب بايجاد اطار تشريعي جديد وفعال يستمد فيه الحزب شرعيته القانونية " (1)
ما الغاية من اعادة تقنين مكانة وأدوار الاحزاب من منظور النظام السياسي المغربي ؟
تلعب الملكية بالمغرب الدور المحوري في الحياة السياسية للبلد ، تعدم من خلاله أية امكانية لحرية نشوءأحزاب تستمد شرعيتها من قاعدتها وتسمح بامكانية تنفيد برامجمها بالسعي للوصول الى السلطة .
فسلطات البرلمان والحكومة محددة في تنفيد التعليمات والتوجيهات الرشيدة للملك باعتباره الممثل الأسمى للامة والمرتبطة به بعقد البيعة بصفته أميرا للمؤمنين والضامن لوحدة البلد ، وهو الذي يحدد التوجهات السياسية والاقتصادية العامة وتضطلع باقي الهيئات ( البرلمان ،الحكومة ،الاحزاب ،جماعات محلية والغرف المهنية ...)
بمهمة التنفيد كل بحسب اختصاصاته .
واعتبارا لكون الأحزاب مجرد أدوات من بين أدوات أخرى للدولة فأن دورها محدد بنص الفصل الثالث من الدستور الذي ينص على أن " الأحزاب السياسية والنقابات والجماعات المحلية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم".
لا شك أن النظام راغب في اعطاء دينامية جديدة لنشاط أحزابه السياسية ودفعها الى رفع مستوى التأطير لأوسع قاعدة جماهرية لكن ضمن نفس المنظور الذي يعتبر الأحزاب قنوات لترويض والتدجين السياسي ومما عزز هذا المسعى :
الضعف الشديد لنسب المشاركة في الأنتخابات الأخيرة .
توسع قاعدة الأحزاب الرجعية الدينية
تعمق الأزمة الأقتصادية والأجتماعية مما يهدد ينبأ بانفجارات جماهرية عفوية يصعب لجمها .
تشبيب النخب قصد ضمان تجددها ومواصلة نفس السياسة بطاقم جديد لم يتأكل بعد . يؤكد الليبراليون على وجود الصراع في قلب الدولة بين توجه عصري حداثي وأخر تقليدي متزمت مما يستلزم توافق مع الحداثي لتطويق المخزني .
هذا التناقض يجد تفسيره في حاجة النظام لاحزاب مستقلة لا تضطر الدولة أن تتدخل في حياتها الداخلية لكنها منضبطة لاستراتيجية العامة للدولة . ومن جهة أخرى وجود واقع موضوعي متأزم ضاغط يحبل ببروز قوى سياسية معارضة على نقيض لسياسة الدولة يفرض على الدولة التدخل لاعادة الأمور الى نصابها .
ان القمع والأحتواء ، الاصلاحات الجزئية ، التوجيه الألزامي والفرض بالاوامر ، الأنفتاح شكلا والاستبداد جوهرا سمات متكاملة لذات النظام .
الأحزاب السياسية ومشروع قانون الأحزاب .
خضع قانون الأحزاب للنقاش في البنيات التنظيمية وعلى صفحات الجرائد يمكن من ابراز منظورات ومواقف القوى السياسية .
ويلاحض أن هذا القانون أثار من النقاش ما لم تثره العديد من القوانين العادمة للحريات مثل قانون الصحافة وقانون الجمعيات ،قانون الشغل ...
اجمالا يمكن القول أن نقاش الأحزاب السياسية لهذا المشروع بقي شكليا وحبيس نص القانون ذاته ولم يوضع في اطاره السياسي العام بكونه لبنة من ترسانة قانونية متكاملة لتكبيل الحريات وضل التقييم محصورا في دائرة سلبيات وايجابيات القانون (2) ، فالبنسة للبعض يمثل وجود قانون ينظم الميدان الحزبي مكسبا ايجابيا للبلد .
ارتكزت جل الأنتقادات على التعقيدات المسطرية الواجبة لتأسيس الحزب ، أي ربط صحة انعقاد المؤثمر التأسيسي بحضور 1500مؤثمر واشتراط تقديم تصريح مكتوب يوقع عليه 1000عضو يلتزمون بمقتضاه عقد المؤثمر سنة بعد صدور الأعلان في الجريدة الرسمية ، والزامية أن يغطي المؤسسون نصف جهات البلد على الاقل وأن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين في كل جهة عن 5 % وهو ما أعتبر شروطا تعجيزية وكذا تكريس مبدأ الترخيص عوض التصريح والجهة المخولة لها بحل الحزب ، حيث طالبت الأحزاب بان يكون القضاء الجهة المخولة قانونيا باجراءات المنع . وكان لمسألة تمويل الأحزاب من مالية الدولة وقواعد المنظمة لها مكانة هامة في النقاش ، فالأستفادة من الدعم يستند على معيار عدد المقاعد المحصل عليها و انتظام عقد المؤثمرات والحصول على نسبة لا تقل عن 5% من عدد الأصوات واعتبر القانون أن مالية الحزب مالية عمومية خاضعة للمراقبة ومنع تلقي أي اعانات مالية من جهات خارجية ، وقد ساندت" الأحزاب الكبيرة " ذلك وطالب التجمع اليساري اضافة شرط الفعالية الحزبية وعدد الفروع والأنشطة المنجزة والعلاقة بالمجتمع المدني .
ناقش المجلس الحكومي المشروع المعدل بعد تلقيه بمقترحات الأحزاب وأهم التعديلات الواردة فيه :
رفض اسناد التأسيس للقضاء والتشبت بكونه من اختصاصات الداخلية .
الزامية الترخيص عوض التصريح .
الزامية أن يكون المؤسسون مسجلون في اللوائح الانتخابية .
منع النواب الرحل
تقليص عدد المؤسسين من 500الى 300 عضو .
تمثل الجهات بنسبة لا تقل عن5% .
تقليص عدد الحاضريين في المؤثمر التأسيسي من 1500 الى 500 عضو على أن يشكل الأعضاء المؤسسون ثلاث ارباع .
فتح المجال للاجانب والمتجنسيين بالأنتماء للأحزاب . لقد صيغ مشروع قانون الأحزاب بطريقة تسمح للدولة بتقديم تنازلات شكلية توهم أن النظام تعامل ايجابيا مع مقترحات الأحزاب وتسهيل مهمتها بالتغني بمكتسبات ايجابية واهمة ويمكنه من ضمان اجماع صريح أو ضمني حول المشروع وهو ذات التكتيك الذي اتبعه لتمرير كل القوانين المقيدة للحريات .
المسكوت عنه في النقاش .
سيج حق حرية تأسيس الأحزاب بشرطية احترام "المقدسات" المحددة في احترام الطابع الملكي للنظام والدين الأسلامي والوحدة الترابية مما يجعل الاحزاب السياسية مجرد كيانات مستنسخة لحزب الدولة .
ويعدم بشكل واضح كل حديث عن حرية تاسيس الأحزاب التي لن تعبر عن مشاريع اقتصادية وسياسية و اديولوجية لمجموعة من المواطنيين تتقاسم نفس المواقف بل خاضع لمحددات الدولة القبلية ، هؤلاء المواطنين الذين لن يسمح لهم قانون الحزب الوحيد بانشاء حزب شرعي هم:
الجمهوريون
الصحراوييون
الامازيغ
الاسلاميون.
خلاصة
ان النضال من أجل الحق في حرية التنظيم يندرج في اطار النضال من أجل الحريات الديمقراطية ومواجهة الاستبداد ولن يتاتى ذلك بتقديم ملتمسات ومذكرات ،وانما عبر بناء حركة جماهرية قادرة على انتزاع مكتسبات حقيقية كركيزة لنضال ضدأ وجوه استبداد على كافة الأصعدة . ونرى أن اللبة ان اللبنة يجب ان تستند على المنظمات النقابية من اجل الاعتراف القانونى والعملى بحق التنظىم والاضراب وحق جمعية المعطلين فى الاعتراف القانوني ومن اجل قانون ينزع القيود على حرية الصحافة ومن أجل حق حرية تأسيس المنضمات السياسية بكل حرية والغاء كل التعقيدات القانونية المكبلة ورفض اشتراط أي خضوع لحدود سياسية أو اديولوجية تفرضها الدولة .
الثلاثاء ديسمبر 08, 2020 10:00 pm من طرف Admin
موضوع: )(۝//)({ قانون أحزاب أم قانون الحزب الوحيد ؟})// ۝)( 