المواريث ...............

المواريث

الكتاب الأول - أحكام عامة

المواد: (288 – 294):

للميراث شروط عامة، وشروط خاصة، والشروط العامة بينتها المادتان: 288، 281 وهي:
1- أن يتحقق موت المورث فعلاً، أو أنه صار ملحقًا بالموتى تقديرًا، كالمفقود الذي يحكم القاضي بموته.
2- تحقق حياة الوارث وقت موت المورث، أو وقت الحكم باعتباره ميتًا، كما في الحمل الذي يولد حيًا في وقت يبين أنه كان موجودًا عند وفاة المتوفى.
ويترتب على هذا أن المفقود لا يرث ممن مات بعد فقده، وقبل الحكم بموته، إذا كان بينهما سبب من أسباب الوراثة، وإنه لا توارث بين الغرقى ونحوهم ممن يموتون في وقت واحد في حادث أو حوادث متعددة، إذا كان لا يعرف من مات منهم أولاً قبل الآخر، وهو ما بينته المادة (290).
وقد بينت المادة (291) ما يؤدى من التركة مرتبًا، فذكرت أنه يؤدى من التركة أولاً: ما يكفى لتجهيز الميت، وتجهيز من تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن، وقد قدم تجهيز الميت، وتجهيز من تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن على أي حق آخر في التركة، وذلك مأخوذ من مذهب الحنابلة، فإنهم يقدمون تجهيز الميت على الدين المتعلق بعين من أعيان التركة، خلا للحنفية، والمالكية الذين يقدمون الدين المتعلق بالتركة على كفن الميت، ويرون أنه إن لم يكن في التركة غير العين التي تعلق بها دين، فإن كفنه يكون على من تلزمه نفقته في حال حياته. وكذلك يقدم تجهيز من تلزم الميت نفقته، كولد مات قبله، ولو بلحظة، ولم يجهز، وزوجته كذلك ولو غنية. وذلك مأخوذ من مذهب الحنفية فيما إذا ترك الميت غير العين التي تعلق بها الدين وما يكفي لتجهيزه، ومن تلزمه نفقته.
ثم يلي ما ذكر في أداء الحقوق المتعلقة بالتركة ديون الميت. والمراد بها الديون التي لها مطالب من العباد. أما ديون الله تعالى. كالزكوات، والكفارات فلا تؤدي من التركة، وذلك حسب مذهب الحنفية الذي جرى عليه القانون، خلافًا لجمهور الفقهاء الذين يرون إخراج ديون الله من كل التركة، سواء أوصى بها المتوفى قبل وفاته أم لم يوصِ.
والأصل في إخراج الديون من التركة بعد التجهيز قوله تعالى بعد ذكر الأنصباء في سورة النساء: من بعد وصية يوصى بها أو دين، وأنه وإن قدم في الآية ذكر الوصية على الدين، فإن الدين مقدم عليها، لأن الدين واجب الأداء من أول الأمر على حين أن الوصية تبرع ابتداء من الموصي، والواجب مقدم على التبرع. وقد روي عن الإمام علي – كرم الله وجهه – أنه قال: إنكم تقرأون الوصية قبل الدين، وقد شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين قبل الوصية.
والديون الواجبة الأداء ليست في مرتبة واحدة، بل بعضها مقدم على بعض، على معنى أنه إذا ضاقت التركة عن أداء كل الديون، فيقدم الدين الموثق، كالدين المتعلق بعين، فإن الحنفية، والشافعية، والمالكية يقدمونه على تجهيز الميت، خلافًا للحنابلة الذين يقدمون تجهيزه على كل دين، وإذا اتسعت التركة للديون كلها أخرجت منها، وإذا ضاقت اخرج الدين تعلق بعين، ثم دين الصحة، وهو كان ثابتًا ببينة، سواء أكان حال الصحة أم حال المرض، ثم دين المرض وهو ما ثبت بإقرار المريض، أو من هو في حكم المريض، كالذي يخرج للمبارزة. وهذا هو مذهب الحنفية.
وبعد الدين يؤدى من التركة ما أوصي به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية، مع مراعاة ما نص عليه في مواد الوصية الواجبة.
ثم يأتي في المرتبة الثالثة بالنسبة لأداء الحقوق المتعلقة بالتركة بعد التجهيز، والدين، ما أوصى به الميت في الحد الذي تنفذ فيه الوصية، وهو الثلث، فإن اتسع الثلث لكل الوصايا أخرجت منك، وإن ضاق عنها، يقدم أصحاب الوصية الواجبة، سواءً أكان المتوفى قد أوصى لهم بحقهم أم لم يوصي، واستحقوها، بحكم القانون، فإنهم يأخذونها، فإذا كانت تساوي أكثر من الثلث ولم يجز الورثة سواء، فإنهم يأخذون كل الثلث. وإن كانوا يأخذون أقل من الثلث، فإنهم يأخذون حصتهم كاملة، والباقي من الثلث يأخذه أصحاب الوصايا الاختيارية، فإن ضاق عنهم تحاصوا فيه بنسبة وصاياهم.
ثم بعد التجهيز، والديون، والوصية، يوزع ما بقي من التركة على الورثة.
فإذا لم يوجد ورثة، باستحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره، ثم ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة.
والإقرار بالنسب قد يكون للمقر له ابتداء، ثم يتعداه إلى غيره، مثل أن يقول: هذا ابني، فإنه بعد أن يثبت نسبه منه، متى توافرت في الإقرار شروط يكون أخًا لأولاد المقر، وابن الأخ لأخيه، وحفيد لجده، وهكذا.
وقد يكون هذا الإقرار بنسب يحمله على غيره أولاً، ثم يتعدى إليه هو نفسه، مثل أن يقول المقر: فلان هذا أخي، إذ مقتضى هذا الإقرار أن يجعل المقر المقر له ابنًا لأبيه أولاً، ثم بعد ذلك يكون المقر له أخاه، وهو ما ذكر بالفترة أولاً.
ويشترط لاستحقاق المقر له بالنسب على الغير في التركة أن يكون نسبه مجهولاً، وألا يكون الإقرار غير صحيح، وألا يثبت هذا النسب بالفراش أو البينة الشرعية، لأنه إن ثبت بأحد هذين الطريقين كان مستحقًا في التركة، باعتباره ابنًا لمن حمل النسب عليه، كما يشترط أن يبقى المقر على إقراره حتى يموت، فإن رجع عنه كان مكذبًا لنفسه، وحكم هذا الإقرار ألا يثبت لها إلا إذا ثبت بالبينة، أو يصدقه الغير الذي حمل عليه النسب، فإن لم يكن ذلك يعامل المقر بإقراره من ناحية الميراث وغيره من الحقوق التي ترجع إلى المقر نفسه.
فإن لم يوجد المستحق المقر له بالنسب على الغير، كان الاستحقاق لما أوصي به فيما زاد على الثلث، وذلك بإجماع الأئمة الأربعة، لأن امتناع جواز الوصية فيما زاد على الثلث إنما كان لحق الورثة، فإذا لم يوجد ورثة نفذت الوصية حسبما أوصى الموصي.
فإن لم يكن وارث، ولا مقر بالنسب، ولا موصى له بأكثر من الثلث، كانت التركة أو ما بقي منها للخزانة العامة.
وعند الشافعية أن بيت المال وارث من الورثة، فيأخذ كل التركة أو ما بقي منها.
وذهب الحنفية إلى أن بيت المال يأخذ التركة أو ما بقي منها على أنها الضوائع التي لا يعرف لها مالك، ولذلك لا يشترط فيه شروط الميراث من اتحاد الدين، وغيره، بل يأخذ بيت المال تركة المسلم وغير المسلم، ويصرف في مصارف بيت المال، ولو كان ميراثًا ما أخذ تركة غير المسلم.
موانع الإرث:
نصت المادة (292) على موانع الإرث، فذكرت أولاً: القتل العمد، ويستوي من باشر القاتل القتل أو كان شريكًا، أو تسبب فيه، أو أمر به، أو دل عليه، أو حرض، أو شارك، أو راقب السكان أثناء مباشرة القتل، أو وضع السم، أو شهد زورًا، وحكم على المشهود عليه بالإعدام، ونفذ الحكم.
على أن القتل العمد لا يمنع الميراث دائمًا، فهو لا يكون مانعًا منه، في هذه الأحوال، إذا كان القتل قصاصًا، أو حدًا، أو كان القاتل في حالة دفاع شرعي عن النفس، أو المال، مما هو منصوص عليه في قانون الجزاء، وقتل الزوج زوجته والزاني بها عند مفاجأتهما، وكذلك قتل ذي الرحم المحرم محرمه والزاني بها، عند مفاجأتهما يزنيان، ولا يمنع من الميراث في حالة الدفاع عن النفس، ولو تجاوز حق الدفاع الشرعي.
وذلك مأخوذ من مذهب الإمام مالك، كما أخذ منه أن القتل الخطأ لا يمنع من الميراث.

ثانيًا: اختلاف الدين:

نصت الفقرة الأولى من المادة (293) على أنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم، فالمسلم لا يرث غير المسلم، وغير المسلم لا يرث المسلم، لأن اختلاف الدين يمنع من الميراث.
وحرمان غير المسلم من وراثة زوجه، أو قريبه المسلم أمر أجمع عليه المسلمون في كل العصور، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين بشيء، ولا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم.
وعدم وراثة المسلم الكافر قول أكثر الصحابة – رضوان الله عليهم – وهو رأي جمهور الفقهاء من بعدهم، وذهب معاوية ومعاذ رضي الله عنهما إلى أن المسلم يرث من قريبه أو زوجه، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى، وفي الإرث نوع من الولاية للوارث لخلافته لمورثه في ماله، فلا تثبت لكافر على مسلم، وتثبت للمسلم على الكافر، فإنهم يرون أن يرث المسلم قريبه الكافر، وقد جرى القانون على رأي جمهور الصحابة، وهو أنه لا توارث مع اختلاف الدين.
ونصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على أن غير المسلمين يتوارث بعضهم وإن اختلفت دياناتهم، فالمسيحي يرث اليهودي، واليهودي يرث المسيحي.
وقد أخذ القانون في هذا بمذهب الحنفية، والشافعية، إذ يرون أن أهل هذه الملل، والديانات يعتبر كلها في مقابل الإسلام ملة واحدة، ودينًا واحدًا، ولذلك يتوارثون فيما بينهم، وإن اختلفت عقائدهم، لا فرق في هذا بين يهودي ونصراني، ولا بين واحد من أهل هاتين الديانتين ومجوسي، مثلاً.
وعند المالكية والحنابلة أن هؤلاء لا يتوارثون فيما بينهم إلا عند اتحاد الملة، والمقيدة، فاليهودي لا يرث قريبه إلا إذا كان يهوديًا، وكذلك النصراني.
ونصت الفقرة الثالثة من المادة على أن اختلاف الدارين لا يمنع الإرث بين المسلمين، فالمسلم يرث المسلم، ولو كان أحدهما تحت سلطان دولة غير إسلامية، لأن الولاية الإسلامية تعم المسلمين جميعًا بحكم الإسلام.
ونصت الفقرة الرابعة على أنه لا يمنع الوارث بين غير المسلمين اختلاف الدارين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبي عنها، فإذا كانت لا تمنع، فإن اختلاف الدار لا يعد مانعًا، فإذا مات مسيحي بالكويت، وله ورثة في دولة أجنبية لا تمنع شريعتها ميراث الأجنبي عنها، فإن هؤلاء الورثة يرثون مورثهم الذي توفي بدولة الكويت.
ميراث المرتد:
بينت المادة (294) أحكام ميراث المرتد، فقد نصت الفقرة ( أ ) على أن المرتد لا يرث من أحد.
لا خلاف بين الفقهاء في أن المرتد، وهو من ترك الإسلام بإرادته واختياره لا يرث أحدًا ممن يجمعه وإياهم سبب من أسباب الميراث المعروفة، لا من المسلمين بسبب اختلاف الدين، ولا من أهل الدين الذي انتقل إليه، أو أي دين آخر خلافه، لأنه لا يضر على الدين الذي انتقل إليه من ناحية، ولأنه صار في حكم الميت من ناحية أخرى، لإهدار دمه، بسبب الارتداد، لأنه يستتاب، فإن لم يرجع إلى الإسلام قتل، إن كان رجلاً، وإن كان امرأة تحبس حتى يدركها الموت.
أما ما له قبل الردة، أو بعدها، فقد نصت الفقرة (ب) على أنه يكون لورثته المسلمين عند موته، فإن لم يكن له ورثة من المسلمين يكون ماله للخزانة العامة، طبقًا لمذاهب الشافعية، والمالكية، والحنابلة، الذين يرون أن ماله قبل الردة أو بعدها، إن مات أو قتل جزاء ردته، يكون فيئًا، وحقًا لبيت المال.
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن ورثة المرتد المسلمين يرثون ماله الذي كان له قبل الردة، أما ماله الذي كسبه بعد الردة، فيكون لبيت المال، وذهب الصاحبان إلى أن ورثته المسلمين يرثون ماله كله قبل الردة وبعدها، وواضح أن القانون جرى على مذهب الصالحين.